أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٦٤

الايجار أو الزام المدين بدفع الدين الى الدائن فضلاً عن صحة توقيعه على السند . وينبني على ذلك انه يشترط في الاحكام حتى تقبل التنفيذ عن طريق دائرة الاجراء ما يلي : ١- أن تفصل في موضوع النزاع، وتستبعد الاحكام المتعلقة بالاجراءات والاحكام المتعلقة بالاثبات . ٢- أن يتضمن منفعة لخصم في مواجهة الخصم الآخر ، والزام هذا الاخير به كالحكم القاضي بالزام المدين بدفع الدين أو المستأجر بدفع الاجرة أو البائع بتسليم المبيع الى المشتري . وهذا ما نصت عليه المادة (۷) من قانون الاجراء والتي نصت على ما يلي: الاعلام الذي لا يتضمن الحكم بتسليم شيء معين أو بعمل شيء معين أو بعدم عمله لا يكون قابلا للتنفيذ». أما اذا لم تكن قاضية بمثل هذا الالزام ، حتى وان كانت تحقق المنفعة للخصم في مواجهة خصمه ، فإنه يستحيل تنفيذها عن طريق دائرة الاجراء. ومن هذه الاحكام الاحكام المقررة لحالة موجودة أو المنشأة لمركز قانوني جديد إذا لم تتضمن الزاما معينا والاحكام القاضية برد الدعوى لعدم اثبات الحق أو بصحة عقد البيع أو بفسخ عقد الايجار . - أن يتطلب الحصول على هذه المنفعة إستعمال القوة الجبرية ، وعليه تستبعد الأحكام التي يعتبر صدورها في ذاته، بمثابة وفاء لإلتزام المدين ، أو محققاً لكل ما قصده المدعي من دعواه ٤- أن يكون حكماً نهائياً ، يرفع يد المحكممة عن القضية ، أي باتا في موضوع النزاع المعروض عليها ، تلك هي الأحكام المقصودة في معرض التنفيذ الجبري . لأن أغلب الأحكام التي تصدر قبل الفصل في الموضوع تنقذ مباشرة من قبل المحكمة التي أصدرتها ، ومن هذه الأحكام القرار ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.