فجميع هذه الاحكام لا يجوز للمحكمة الرجوع عنها وتنفذ مباشرة من
قبل المحكمة دون توسط دائرة الاجراء .
ويقتصر التنفيذ الجبري على احكام الالزام، ذلك أن من المتفق عليه فقها وقضاء أن الاحكام التي تنفذ جبرياً هي فقط احكام الالزام ، وذلك دون الاحكام المقررة أو المنشئة (۳) ، وعلة هذا هو أن حكم الالزام هو وحده الذي يقبل
مضمونه التنفيذ الجبري
(٤)
التي
فالحكم المقرر لا يرمي الى تأكيد رابطة قانونية ، وبصدوره تتحقق الحماية القانونية كاملة ، كذلك الامر بالنسبة للحكم المنشئ فهو ي ي الى انشاء رابطة قائدنية جديدة فيتحقق بمجرد صدور الحماية القانونية ، أما النسبة لحكم الالزار ، فلكي يتحقق مضمونه أي لكي تتحقق الحماية القا يتضمنها ، يجب أن يقوم المحكوم عليه بعمل أو اعمال لصالح المهم له فإذا لم يقم بها فإن الدولة يجب أن تحل محله في القيام ببعض الا. الحماية القانونية ، ولهذا فإن المحكوم عليه ينشأ له هذا الح الحق في التنفيذ الجبري يستطيع بموجبه أن يطلب من السلط العامة القيام بأعمال معينة لتحقيق الحماية القانونية له . وهذا الحق في التنفيذ الجبري والاعمال التي ييستعمل بأدائها لا حاجة اليها بالنسبة للحكم المقرر أو الحكم
المنشئ
عن
لتحقيق
ن جديد هو
أما اذا كانت هذه الاحكام قد قضت بالزام معين فضلاً عما قضت به من تقرير حالة موجودة أو أنشاء مركز قانوني جديد فانها تكون قابلة للتنفيذ لجهة ما قضت به من الزام معین فقط ، كما اذا حكمت المحكمة بتسليم المبيع الى المشتري اضافة الى صحة عقد البيع ، أو العقار الى المؤجر اضافة الى فسخ عقد
(۳) انظر في التمييز بين الاحكام المقررة والمنشئة أصول المحاكمات المدنية والتنظيم القضائي في الاردن للمؤلف ص ٣.٣ وما بعدها .
(٤) انظر د. فتحي والي . التنفيذ الجبري ص ٣٨ وما بعدها
٦٣
ص ٦٣