أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٦

ينتهي التنفيذ بدون صعوبات أو مشاكل تعترض طريقه ولئن كان قد أتيح ، لموضوع التنفيذ الجبري، أن يبحث من قبل الأساتذة الأفاضل في وطننا العربي، إلا أن أبحاثهم لم تتناول قانوننا الإجرائي بالدراسة أو المقارنة . ويتضمن هذا الكتاب ، شرح للنظرية العامة في التنفيذ الجبري ، ودراسة تفصيلية للأحكام العامة في تنفيذ السندات التنفيذية ، والطرق المختلفة للتنفيذ الجبري، وإجراءاته ، وقواعد توزيع حصيلة التنفيذ والمنازعات المتعلقة بالتنفيذ وفقاً لقانون الإجراء الأردني ، مقارنة مع أحكام التنفيذ الجبري في التشريعات العربية، وخاصة ما ورد منها في قانون المرافعات المصري وقانون أصول المحاكمات السوري . ولعل أهم ما يميز قانوننا الأردني، أنه إتجه إلى إمكانية التنفيذ مباشرة بمقتضى السندات العرفية ، وكذلك الأوراق التجارية القابلة للتظهير على تقدير أنه قلما ينازع المدين ، بصحة الدين ما دام أن توقيعه ثابتاً في السند ، وعلى تقدير إختصار إجراءات إقامة الدعوى وإعتبار هذه السندات والأوراق سندات تنفيذية مشروطة بعدم إنكار المدين للدين الوارد فيها خلال مهلة محددة . فإذا أنكر المدين ما ورد في السند أو الورقة التجارية ، وأثبت الدائن لدى المحكمة عدم صحة إنكاره ، فقد فرض القانون على المدين غرامة لا تقل عن خمس قيمة الدين المنازع به ولا تتجاوز ثلث الدين . المختصة والقانون الأردني يفضل أغلب القوانين العربية في حدود ما تقدم ، بل ويكاد يكون قد سبقها جميعاً في هذا المجال. لأنه قد جعل هذا النظام إختيارياً ، وهذا هو الوضع الطبيعي الذي يتمشى مع المنطق السليم لأن صاحب الحق أدرى به من غيره وهو وحده الذي يتحمل مغبة الطريق الذي يسلكه في إقتضا ، هذا ، ومن جهة أخرى فقد أجاز القانون الأردني · جهة من التنفيذ المباشر للسند العرفي والورقة التجارية ، فإختصر مرحلة التقاضي ،
ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.