ولم يتطلب كما فعل القانون المصري مثلاً إستصدار أمر بأداء الحق الثابت في السند العرقي حتى يصار إلى طرحه للتنفيذ
والغاية التي يستهدفها هذا الكتاب هي أن يكون عوناً في أداء رسالة الحق والعدل بنصيب وإن قل ، وذلك في أهم موضوعات الإجراءات ، بل أهم موضوعات القانون على وجه العموم والشمول . ونظراً لعدم توفر النص الأصلي
لقانون الإجراء في الأسواق ولضرورة رجوع الباحث والدارس وكل مشتغل في مجال القانون إليها عند الحاجة ، فقد إرتأينا أن نضيفها بملحقين لهذا البحث توخياً للفائدة وحتى يسهل على كل مشتغل في هذا هذا المجال الرجوع إليها . وأرجو الله أن يحقق لنا الغاية التي نرجوها منه
.
وما توفيقي إلا بالله
المؤلف
ص ٧