كانت نواة هذا الكتاب ، مجموعة من المحاضرات القيت على طلاب كلية
الحقوق في الجامعة الأردنية ، في قانون الإجراء الأردني رقم ٣١ لسنة ١٩٥٢ ، والقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٥ ، والذي ينظم التنفيذ الجبري في المملكة الأردنية الهاشمية ، وكنت قد جمعتها في الطبعة الأولى من هذا الكتاب الذي صدر سنة ۱۹۸۷ . والآن وبعد أن نفذت تلك الطبعة من الأسواق وتلبية للحاجة الملحة لهذا الكتاب ، من قبل أبنائنا الدارسين والمشتغلين في مجال القانون ، خاصة وأنه لم يتح لهذا الموضوع أن يبحث من قبل رجال القانون في بلدنا . فالمكتبة القانونية تعوزها المراجع المختصة في هذا الموضوع . فقد وجدت من واجبي أن أعيد طبع هذا اكتاب ، بعد أن أدخلت عليه الكثير من التعديلات بما يتناسب والغاية التي يهدف اليها هذا البحث، مستهدياً بكل ذلك بخبرتي القضائية والأكاديمية ، ومستنيراً بالمبادئ القضائية التي أرسى قضائنا قواعدها في هذا
المجال .
وتوخيا " للفائدة فقد أدخلت على هذا البحث بعض الأسناد التنفيذية التي يمكن تنفيذها عن طريق دائرة الإجراء طبقاً لقوانينها الخاصة وذلك بالإستناد الى هذه القوانين . والمادة الثانية من قانون الإجراء والتي تنص على ما يلي : « يناط بدوائر الإجراء تنفيذ الأحكام الصادرة من جميع المحاكم الحقوقية والشرعية والدينية وأحكام المحاكم الجزائية المتعلقة بالحقوق الشخصية والسندات والأحكام والقرارات الصادرة من أية محكمة أو مجلس أو سلطة أخرى نصت قوانينها الخاصة على أن تتولى دوائر الإجراء تنفيذها
ومن
......
هذه الأسناد على سبيل المثال اسناد قروض بنك الإسكان لما لها من
شيوع في الإستعمال .
ويعتبر موضوع التنفيذ من أهم الموضوعات وأدقها في دراسة القانون ،
لأن الدعوى لا تنتهي بصدور الحكم فيها بل العبرة في تنفيذ هذا الحكم ، وقلما
،
ص ٥