أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٤٠

المادة (۱۲۹) : لا يكلف الدائن بالتحري على أموال المدين الكافية لدينه ليحق له طلب حبسه ولكن للمدين أن يطلب إسترداد قرار الحبس بإظهار أمواله التي تكفي لوفاء دينه . المادة (۱۳۰) : لا يصدر قرار بالحبس بمقتضى هذا القانون : ١- على من لا يكون مسؤولاً بشخصه عن الدين كالوارث غير واضع اليد على التركة والولي والوصي . على المدين الذي لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره والمعتوه والمجنون على موظفي الحكومة . ٤- بدین محکوم به بين الزوج وروجته أو لأجل دين محكوم به للفروع على الأصول . المادة (۱۳۱) : إذا دفع المحكوم عليه الذي صدر بحقه أمر حبس القسط المستحق من الدين أو عمل بموجب أمر رئيس الإجراء أو باح بأموال له تكفي لوفاء الدين المحكوم به عليه أو المقدار الباقي منه بلا دفع يجوز لرئيس الإجراء أن يلغي بناء على طلب المحكوم عليه أمر الحبس ويأمر بالإفراج عنه المادة (۱۳۲) : • تسقط القضية الإجرائية إذا تركت مدة ستة أشهر بدون تعقب على أنه يجوز تجديدها بإستدعاء يقدم لمأمور الإجراء ٤٤٠
ص ٤٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.