المادة (۱۲۳) : إذا إقتنع رئيس الإجراء بيئة طبية أن المدين الذي تقرر حبسه لعدم ادائه الدين المحكوم عليه به مریض مرضاً لا يتحمل معه السجن فله أن يقرر تأجيل
حبسه إلى أجل آخر .
المادة (١٢٤) :
إن حبس المحكوم عليه والإفراج عنه لا يؤثران في حق المحكوم له في
إستيفاء دينه من أمواله .
المادة (١٢٥) :
الأشخاص الذين صدق الكاتب العدل على إقتدارهم والذين كفلوا المدين في دائرة الإجراء لا حاجة لأن يطلب إثبات إقتدارهم عند طلب حبسهم .
المادة (١٢٦) :
يحبس المحكوم عليه بالحقوق الشخصية الناشئة عن جرم دون حاجة
لإثبات إقتدارهم .
المادة (۱۲۷) :
يحبس المحكوم عليه بنفقة للزوجة أو الأصول والفروع أو الأقارب إذا
إمتنع عن دفعها دون حاجة لإثبات إقتداره
المادة (۱۲۸) :
•
إذا كان الدين ناشئاً عما له مقابل في حوزة المدين كثمن البيع أو العربون فلا حاجة لإثبات إقتداره إلا إذا تحقق هلاك ذلك المقابل .
٤٣٩
ص ٤٣٩