أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٤١

المادة (۱۳۳) : يجلب الأشخاص المقرر حبسهم والمطلوبون للحضور أمام رئيس الإجراء بواسطة الشرطة. المادة (١٣٤) : - لا تنفذ الإعلامات والسندات والمقررات المذكورة في المادة الثانية من هذا القانون إذا تركت مدة خمس عشرة سنة من تاريخ آخر معاملة . - الأعذار الشرعية التي تقطع مدة مرور الزمن في القضايا الحقوقية تجري على مدة مرور الزمن المبحوث عنها في الفقرة السابقة شريطة أن تحل الإدعاءات التي هي من هذا القبيل في المحكمة المختصة وبصدر بها حكم قطعي . المادة (١٣٥) : تلغى القوانين التالية : ۱ قانون الإجراء العثماني الصادر بتاريخ ١٥ جمادى الآخرة سنة ١٣٣٢ ۲ قانون تعديل قانون الإجراء الأردني) الصادر بتاريخ ١١ ١٣٦٦ الموافق ١٩٤٦/١٢/٤ محرم سنة ٣- قانون الديون (حبس المدين الفلسطيني الصادر بتاريخ ۳۱ تشرين أول سنة ٤- كل تشريع عثماني أو أردني أو فلسطيني صدر قبل هذا القانون إلى المدى الذي تكون فيه تلك التشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون . المادة (١٣٦) : رئيس الوزراء ووزير العدلية مكلفان بتنفيذ أحكام هذا القانون . ٤٤١
ص ٤٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.