٢ - إذا إقتنع رئيس الإجراء بناءً على بينة شفاهية أو خطية ونتيجة للتحقيقات
التي قام بها على ما مر في المادة السابقة :
أ بأن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم وسائل كافية تمكنه من دفع المبلغ المحكوم عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع أو من دفع أي قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع
ب بأن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو اخفاء مما أدى إلى منع الدائن من إستيفاء ما حكم له به أو أي قسم منه
جـ- بأن المدين ينوي القرار في حين أنه لم يبح بأموال له واقعة ضمن إختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة
على دفعه .
المادة (۱۲۱) :
مدة الحبس تنفيذاً لأي قرار يصدره رئيس الإجراء لا تتجاوز واحداً وتسعين يوماً إلا أن يكون المبلغ المحكوم به لا يتجاوز العشرين ديناراً فعندئذ لا تتجاوز مدة الحبس إلـ (۲۱) يوماً وإذا تقرر تقسيط الدين المحكوم به يجوز لرئيس الإجراء حبس المحكوم عليه مدة لا تتجاوز الـ (٢١) يوماً عن كل قسط يتخلف عن دفعه ، على أن لا يزيد مجموع مدة حبس المدين عن واحد وتسعين يوماً في السنة الواحدة مهما تعدد الدين أو الدائنون .
المادة (۱۲۲) :
إذا وافق الدائن بأية صورة كانت على إخراج مدينه من الحبس لا يحق له بعدها أن يطلب إعادته إلى السجن لأجل ذلك الدين والمدين الذي يكمل المدة المعينة في المادة السابقة في السجن لا يجوز حيسه ثانية من أجل نفس الدين .
٤٣٨
ص ٤٣٨