المادة (۱۱۹) :
الباب الخامس
حبس المدين
ا بعد تبليغ المدين ورقة الإخبار يترتب عليه أن يراجع دائرة الإجراء ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية وظواهر حاله ومقدار الدين لدفع المبلغ المحكوم به عليه بدفعه أو القسم الباقي منه بلا دفع فإن لم يتقدم بتسوية تتناسب وما ذكر أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فلرئيس الإجراء أن يأمر بدعوة الطرفين في وقت يعينه لسماع أقوالهما
لدى حضور المدين يقوم رئيس الإجراء بالتحقيق معه بحضور المحكوم له فيما يتعلق بمقدرته على دفع المبلغ المحكوم عليه به واكتشاف أموال له وتصرفه بأية أموال له قام أو ينوي القيام بتهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من إستيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار .
لرئيس الإجراء أن يستجوب الدائن والشهود الذين يرى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها بشأن الأمور المتقدم ذكرها سواء أحضر المدين
أم لم يحضر .
المادة (۱۲۰) :
يجوز لرئيس الإجراء بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال التالية :
١- إذا إنقضت المدة المضروبة في ورقة الإخبار ولم يراجع دائرة الإجراء وبعرض
•
تسوية لوفاء دينه على ما مر في المادة السابقة
٤٣٧
ص ٤٣٧