أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤١

لدى محكمة العدل العليا بإعتبارها قرارات إدارية ، بإستثناء القرارات التي نصت عليها المادة الخامسة من قانون الإجراء لقبولها الطعن بالإستئناف ،وليس بإعتبارها قرارات قضائية . وقد بقي الحال كذلك ، حتى صدور القرار رقم ٨٤/٢٥ تاریخ ١٩٨٥/٣/٣١ (٢٠) عن الهئية العامة لمحكمة العدل العليا والذي أخذ بالمعيار الشكلي (۲۱) للتفريق بين الأعمال القضائية والأعمال (۲۰) عدل عليا رقم ٨٤/۲۵ - مجلة نقابة المحامين العدد السابع والثامن تموز وآب ۱۹۸۵ ١٤٣ وما بعدها . وأنظر أيضاً - القرار الصادر عن محكمة العدل العليا رقم ٨٥/١٥٤ والذي جاء و ء فيه " أن قرار رئيس الإجراء الصادر في القضية التنفيذية هو قرار قضائي لأن الذي أصدره هو قاض يرأس دائرة التنفيذ بمقتضى قانون الإجراء ولا يقبل الطعن أمام محكمة العداء العليا سنة ٣٣ ص (عدل عليا رقم ٨٥/١٥٤ ص ١٠٦٦ مجلة نقابة المحامين العدد ٧ ٨٠ تموز وآب ١٩٨٥ - سنة ٢٣ ) . (۲۱) ويقوم المعيار الشكلي على أساس أن العمل القضائي هو الذي يصدر من جهة منحها القانون ولاية القضاء بإتباع إجراءات معينة. وينسب هذا المعيار الشكلي إلى " كاربه دي ماليير " مدرسة فينا ، ويعرف هذا المعيار بإسمه ويرجع إلى هذا الإتجاه الفضل في بيان أهمية العناصر الإجرائية والعضوية في تحديد الأعمال القضائية وإذا كان الجانب الشكلي بما يتضمن من تحديد للهيئة وللإجراءات له أهميته الكبرى في تحديد العمل القضائي، إلا أن الإقتصار عليه إسراف في التمسك بالشكل دون سواء كان محلاً لإنتقادات الفقه، سواء من الناحية النظرية أو العملية . (أنظر في د. رمزي الشاعر ط (۲) سنة ١٩٨٣ المسؤولية عن أعمال السلطة تفصيل ذلك - · القضائية ص . ٢٣ وما بعدها وهناك معايير موضوعية (مادية) تقوم على أساس النظر إلى موضوع العمل ذاته وآثاره القانونية ، دون النظر إلى السلطة التي أصدرته أو الإجراءات التي إتخذت في إصداره . ومن أنصار هذا المذهب " دوجي" كما أن هناك المعيار المختلط والذي يقوم على أساس الجمع بين العناصر الشكلية والعناصر الموضوعية. وقد نادى به " جوليان" أفضل المعايير للتمييز بين العمل القضائي والإداري ونحن نؤيد الأخذ بهذا المعيار . (أنظر في تفصيل ذلك - د. رمزي سيف المرجع السابق ص ۳۹ وما بعدها وما أشار إليه من مراجع في الهامش. وأنظر أيضاً - زميلنا الدكتور نظام المجالي – القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية - رسالة دكتوراه - ١٩٨٦ - كلية الحقوق – عين شمس وهو ٤١ • ص ٣٤ وما بعدها
ص ٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.