الإدارية ، وأعتبر أن قرارات رئيس الإجراء أعمالاً قضائية بالمعنى القانوني ما
دام أنها قرارات صادرة عن جهة قضائية وتتصل بتنفيذ الأحكام القضائية
وبالتالي فلا تقبل الطعن أمام محكمة العدل العليا بدعوى الإلغاء .
ويترتب على الطعن بالاستئناف ، وفقاً للتفصيل السابق بيانه ، تأخير التنفيذ الى أن تبت محكمة الاستئناف فيه على أنه إذا كان الاستئناف من أجل قرار بالحبس يجب على المستأنف ان يقدم كفيلاً يوافق عليه رئيس الاجراء يعطي سنداً عليه بأي مبلغ يراه الرئيس مناسباً يتعهد فيه أن يحضر المحكوم عليه الى دائرة الاجراء كلما طلب اليه ذلك. وإذا تخلف الكفيل عن احضار مكفوله يغرم الكفالة المذكورة في السند ويحصل منه بالطريقة التي تنفذ فيها الاحكام في دائرة الاجراء.
•
وقد استقر الاجتهاد ، على أن الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف أو القرار الصادر عن رئيس الاجراء ، يقبلان الطعن بطريق إعادة المحاكمة أو اعتراض الغير لأن هذين الطريقين من طرق الطعن غير العادية .
يجوز لرئيس الاجراء الرجوع عن قراره طالما ان القرار الصادر عنه سابقاً كان في قضاء الولاية ، أي بدون حدوث منازعة بين طالب التنفيذ والمنفذ ضده أما إذا كان قرار رئيس الاجراء قد صدر في منازعة أي قضاء الخصومة فلا يمكن الرجوع عنه
مثال ذلك : القرارات الصادرة عن رئيس الاجراء في القاء الحجز التنفيذي على بعض الاموال العائدة للمحكوم عليه فإذا طعن بهذا القرار
استئنافاً
ورد طلب الطاعن لدى محكمة الاستئناف فلا يجوز لرئيس الاجراء
الرجوع عن قراره السابق بالقاء الحجز لأن الطعن بالاستئناف قد أثار منازعة في . الموضوع من شأن هذه المنازعة أن تجعل القرار الاستئنافي صادراً في قضاء الخصومة وبالتالي لا يحق لرئيس الاجراء أن يعدل عن قراره . بخلاف ما لو كان طالب التنفيذ قد اعترض على قرار الحجز أمام رئيس الاجراء نفسه عوضاً عن
٤٢
ص ٤٢