قرارات نهائية (١٧)
وقد كان إجتهادنا القضائي يسير على نهج يقضي بأن القرار الصادر عن رئيس الإجراء يعتبر قراراً إدارياً إذا كان غير قابل للإستئناف أمام محكمة الإستئناف بموجب المادة (٥) من قانون الإجراء. أما إذا كان قابلاً للإستئناف وفق المادة المذكورة فلا يعتبر قراراً إدارياً . ليس لأن القرار هو قرار قضائي بل لوجود مرجع قضائي للطعن فيه (۱۸)
وينبني على ذلك ، أن محكمة العدل العليا، قد أعتبرت القرار الصادر عن رئيس الإجراء، قراراً إدارياً، وهذا القرار الإداري يقبل الطعن ، لدى محكمة العدل العليا، بإعتبارها محكمة القضاء الإداري وفقاً لنظامنا القضائي طالما أن هذا القرار لا يوجد له طريق طعن قضائي آخر ، وذلك عملاً بالقاعدة القائلة " بأن محكمة القضاء الإداري لا تقبل دعوى لها طعن موازي (١٩) وقد ترتب على ذلك أن جميع القرارات الصادرة عن رئيس الإجراء كانت تقبل الطعن
(۱۷) أنظر تمييز حقوق رقم ۹۰/۱۷۸ مجلة نقابة المحامين - عمان العدد السادس والسابع والثامن السنة التاسعة والثلاثون ص ۱۲۳۸ ، وفيه تقول المحكمة : « إستقر الإجتهاد على أن القرارات الإجرائية ولو كانت صادرة عن محكمة الإستئناف لا تقبل الطعن بطريق التمييز لأن المادة (٣/٥) من قانون الإجراء رقم ۳۱ لسنة ١٩٥٢ أعتبرت القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف قرارات نهائية . وعليه فإن إدعاء الوكيل بأن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف باطل لإنها تجاوزت بقرارها أحكام المادة (١/٥) من قانون الإجراء المشار اليه لا يعني أن القرار أصبح قابلاً للتمييز ، لأن طرق الطعن بالقرارات بما فيها الطعن بالتمييز يقررها وينشئها القانون وليس بطلان هذه القرارات». (۱۸) أنظر قرار محكمة العدل العيا رقم ٦٤/٩٢ - مجلة نقابة المحامين - عمان صفحة ۱۰۷۱ عدد ٨ لسنة ١٩٦٥ وفيه تقول المحكمة : " أن قرار رئيس الإجراء بإحالة العقار إحالة قطعية على المزاود الأخير في دعاوى إزالة الشيوع هو قرار إداري قابل للطعن أمام محكمة العدل العليا، وليس بقرار قضائي ولا يوجد مرجع قضائي يمكن اللجوء
إليه للطعن به " . (١٩) أنظر القرار الصادر عن محكمة العدل العليا رقم ٨٣/٥٣ السابق الإشارة !!
ص ٤٠