المادة (۲۰) :
الإعلامات بالحقوق الشخصية الصادرة من المحاكم الجزائية لا تنفذ قبل
إكتسابها الصورة القطعية
المادة (۲۱) :
•
إذا صدر حكم نتيجة لمحاكمة إعتراضية أو إستئنافية أو تمييزية على إعلام قدم للتنفيذ، يترتب على المحكوم له أخيراً أن يبرز الإعلام الأخير إلى دائرة الإجراء لأجل المثابرة على التنفيذ .
المادة (۲۲) :
عندما يبرز المحكوم عليه أوراقاً تستلزم تأخير التنفيذ وفاقاً للمواد السابقة يجب وقف معاملات التنفيذ عند الحد الذي وصلت اليه ولا تجوز العودة الى التنفيذ إلا عندما يقدم إلى دائرة الإجراء الإعلام الصادر بنتيجة المحاكمة .
المادة (۲۳) :
·
يجب أن لا تعاد معاملات التنفيذ التي تمت قبل إبراز الأوراق التي أوجبت تأخير التنفيذ، فإذا كانت أموال المدين قد حجزت فيجب أن يبقى الحجز عليها إلى نتيجة المحاكمة، غير أنه إذا كان في الاحتفاظ بالمال المحجوز الى نتيجة المحاكمة ضرر كان يخشى من تلفه أو تكون أجرة حفظه قد تأتي عليه أو بخشي من تدني سعره تدنياً فاحشاً ولم يعرض المدين طريقة أخرى تكفل الدين وتضمن وفاءه ، يأمر رئيس الإجراء بيع المحجوز وحفظ ثمنه
وإذا أبرز المدين أعلاماً آخر يفيد أن الإعلام الذي حجزت أمواله بمقتضاه قد فسخ يبلغ الدائن ورقة إخبار حسب الأصول حتى إذا لم يثبت راجع المحكمة مرة ثانية في شأن الإعلام الثاني، يرفع الحجز أو يرد الثمن المحفوظ الى الذي
عد مديوناً بحكم الإعلام الأول .
£.£
ص ٤٠٤