أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٠٥

المادة (٢٤) : إذا طلب أصحاب الإعلامات المتضمنة الحكم مع الإجراء المعجل تنفيذها بصورة عادية لا يطلب منهم تقديم كفالة أما إذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تفيد أنه راجع إحدى الطرق القانونية للطعن في الإعلام ففي هذه الحالة يجب وقف معاملات التنفيذ الى أن يقدم المحكوم له الكفالة المادة (٢٥) : إذا لم يبرز إعلام بفسخ الإعلام المتضمن الحكم مع الإجراء المعجل أو لم تبطل محكمة الإستئناف قرار الإجراء المعجل ولم يصدر قرار من محكمة أخرى بتوقيفه لا يجوز تأخيره مطلقاً المادة (٢٦) : إذا بلغ المحكوم عليه الإعلام الذي لم يكتسب الصورة القطعية قبل تنفيذه يجب تبليغه الى الورثة حسب الأصول لكي ينفذ على التركة ، أما إذا توفي المحكوم عليه أثناء تنفيذ أعلام مكتسب الصورة القطعية فيكتفي بتبليغ ورقة الإخبار الى الورثة المطلوب تنفيذ الإعلام عليهم دون حاجة لتبليغ الإعلام إليهم وأن كان الورثة قد إقتسموا التركة بينهم ينفذ حكم الإعلام عليهم كل بقدر نصيبه المادة (۲۷) : إذا أنكر الورثة أثناء تنفيذ الإعلام وضع يدهم على التركة أو جزء منها ولم يمكن إثبات ذلك بأوراق رسمية ولم يكن للمتوفى أموال ظاهرة يترتب على الدائن عندئذ أن يثبت في المحكمة المختصة وضع يد الورثة على التركة ويحصل على إعلام بذلك . 2.0
ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.