أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٤٠٣

المادة (١٦) : الباب الثاني في شروط الإجراء لا يباشر في تنفيذ أي حكم غيابي قبل أن يكون مبلغاً للمحكوم عليه أو من يقوم مقامه ، أما من المحكمة التي أصدرته وأما من دائرة الإجراء التي قدم إليها بطلب التنفيذ · المادة (۱۷) : إذا حضر المحكوم عليه إلى دائرة الإجراء وصرح في محضر الإجراء أنه يصرف النظر عن تبليغه الإعلام وورقة الإخبار وأيد إفادته هذه بتوقيعه يثابر على معاملات التنفيذ دون حاجة إلى تبليغ الإعلام وورقة الإخبار . المادة (۱۸) : إذا أضاع المحكوم له سند تبليغ الإعلام ورفض المحكوم عليه أن يوقع على الشرح الذي يحرر في محضر الإجراء مشعراً تبليغه الإعلام المذكور يتحتم عندئذ إعادة التبليغ من جديد المادة (۱۹) : يجوز تنفيذ الإعلامات الغيابية ضمن مهلة الإعتراض والإعلامات الوجاهية ضمن مدة الإستئناف والتمييز على أنه إذا أبرز المحكوم عليه وثيقة تشعر بوقوع الإعتراض أو الإستئناف أو التمييز ، أو ابرز في أية حالة أخرى قراراً بتأخر التنفيذ يجب عندئذ تأخير التنفيذ ٤٠٣
ص ٤٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.