أ - إختصاص دائرة الإجراء في تنفيذ حكم ما .
ب- كون الأموال المحجوزة من الأموال التي يجوز أو لا يجوز حجزها أو بيها
ج- حق إشتراك أي شخص آخر في الحجز أم عدم إشتراكه .
د - حق الرجحان بين المحكوم لهم .
هـ - تأجيل تنفيذ الحكم لسبب ما .
و ما إذا كان يجوز أو لا يجوز حبس من يتخلف عن دفع المبلغ المحكوم به ز - أية تسوية يتقدم ببيانها المحكوم عليه لتسديد المبلغ المحكوم به .
وقد ورد تعداد هذه القرارات القابلة للإستئناف على سبيل الحصر في المادة الخامسة من قانون الإجراء والتي لا يجوز القياس عليها ، أما باقي القرارات الصادرة عن رئيس الإجراء فلا تقبل الإستئناف .
الخامسة
·
·
ويخضع الإستئناف للميعاد الذي نصت عليه الفقرة الثانية من المادة من قانون الإجراء والتي نصت على أن تستأنف قرارات رئيس الإجراء إلى محكمة الإستئناف خلال أسبوع من تاريخ صدوره لو أعطي بحضور الشخص الذي صدر القرار ضده. وإعتباراً من اليوم التالي لتبليغه إذا صدر القرار في غيابه ويعتبر الإستئناف بمقتضى أحكام هذه المادة من الأمور المستعجلة وينظر فيه تدقيقاً إلا إذا رأت المحكمة خلاف ذلك ، ويعتبر قرار محكمة الإستئناف نهائياً . فلا يقبل الطعن بالتمييز. وهذا ما استقر عليه الإجتهاد القضائي بأن القرارات الإجرائية ولو كانت صادرة عن محكمة الإستئناف لا تقبل الطعن بطريق التمييز طبقاً لأحكام المادة ٣/٥ من قانون الإجراء رقم (۳۱) لسنة ١٩٥٢ التي اعتبرت القرارات الصادرة عن محكمة الإستئناف
ص ٣٩