أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٨

تفسير الحكم يدخل ضمن إختصاص المحكمة التي أصدرته وهذا ما نصت عليه صراحة المادة (۸) من قانون الإجراء ، وكذلك لا يدخل ضمن إختصاص رئيس الإجراء تصحيح الأخطاء المادية في الحكم لأن ذلك أيضاً يدخل ضمن صلاحية المحكمة التي أصدرت ذلك الحكم وذلك بصريح نص المادة (١٦٨) من قانون أصول المحاكمات المدنية (١٤) . كما لا يدخل ضمن إختصاص رئيس الإجراء أي أمر يتناول أساس الحق الجاري بشأنه التنفيذ . : في طرق الطعن التي يخضع لها قرار رئيس الإجراء (١٥) كل قرار يصدره رئيس الإجراء يكون قابلاً للإستئناف إلى محكمة الإستئناف إذا تعلق بالأمور التالية لا (19) (١٤) أنظر في تفصيل ذلك كتابنا أصول المحاكمات المدنية ص ٣٢٢ (١٥) وقد كان قانون الإجراء العثماني في المادة الثالثة ينص على عدم إجازة إستئناف القرارات الإجرائية أو تمييزها، ولكن أعطى للمتضرر الحق بسلوك طريق الإشتكاء على الحكام بحجة أن ذلك يتنافى مع السرعة المطلوبة في المعاملات الإجرائية . مع أن ذلك يمنع من طلب بطلان المعاملات الإجرائية، بما فيها قرارات رئيس الإجراء أمام المحكمة المختصة لمخالفتها القواعد القانونية . وهذا ما سبق أن إستقرت عليه محكمة التمييز التركية بهيئتها العامة بقرارها الصادر بتاريخ ٢٦ أبريل ۱۳۲٧هـ و ۲۸ مارس ١٣٢٩هـ ، بقولها أن العدالة تقتضي منح المتضرر من قرارات رئيس الإجراء تقديم دعوى إبطال المعاملات الإجرائية حتى ولو كان بعد البيع الجبري . (أنظر في تفصيل ذلك ، أبو المظفر محمد خيري الحسيني الجزائري، شرح قانون الإجراء ، دمشق ۱۹۳۱، ص ٦٢ وما بعدها ) أما الإشتكاء على الحكام ، فهو عبارة عن الشكوى من الظلم أو الضرر الذي يكون قد أوقعه الحاكم بالمشتكي إحدى طرفي الدعوى . والمقصود بالحاكم رئيس المحكمة أو أحد أعضائها ، أو هيئة المحكمة وكانت تنظمه المواد (۲٥٥ - ۲۷۰) من قانون أصول المحاكمات العثماني . وفي القضايا الإجرائية كانت تقدم الشكوى ضد رئيس الإجراء . (أنظر في تفصيل ذلك ، الجزائري - المرجع السابق ص ٦٢ وما بعدها) (١٦) وحسب قانون المرافعات المصري تستأنف قرارات قاضي التنفيذ في المنازعات الموضوعية إلي المحكمة البدائية إذا زادت قيمة النزاع على خمسين جنيهاً ولم تجاوز خسمسائة جنيه وإلى محكمة الإستئناف إذا زادت على ذلك . وتستأنف أحكامه في المنازعات الوقتية إلى المحكمة الإبتدائية (۲۷۷) مرافعات مصري) • ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.