أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٧

والإشكالات التنفيذية، تتناول الصعوبات القانونية وليس الصعوبات المادية ، لأن البت في الصعوبات المادية من إختصاص مأمور الإجراء الذي له الإستعانة بالقوة الجبرية في سبيل تحقيق هذا الأمر، كإغلاق الأبواب أو إبداء المقاومة عند الدخول لتوقيع الحجز . يضاف إلى ذلك فإن إشكالات التنفيذ لا تعتبر من قبيل الطعن في الحكم الجاري تنفيذه بل هي منازعات تتعلق بما فرضه القانون من شروط يتوجب توافرها للقيام بالتنفيذ وينبني على ذلك، إن الإشكال لا يتناول وقائع سابقة على صدور الحكم ، لأن المفروض فيه أنه حسمها وبت فيها بصورة صريحة أو ضمنية ، أو كان بإمكانه البت فيها لو عرضت هذه الوقائع على المحكمة مصدرة الحكم. ومن الأمثلة التي لا تعتبر من قبيل الإشكالات الإدعاء بأن الحكم قد صدر عن محكمة غير مختصة أو عن محكمة أخطأت في تطبيق القانون على الواقعة أو أخطأت في إستخلاص الوقائع أو في تقديرها أو لم تراعي الإجراءات التي أوجب القانون التقيد بها لأن سبيل إصلاح هذه الأخطاء هو سلوك طرق الطعن المقررة للحكم . ويثار الأشكال في التنفيذ ، بعد البدء بالتنفيذ لا قبله ، لأن الأشكال منازعة تثور في معرض التنفيذ، فلا يمكن أن تثار إلا بعد مباشرة التنفيذ . كما يشترط لقبوله أن لا يكون التنفيذ قد تم . والأشكال التنفيذي يمكن أن يثار من طالب التنفيذ أو المنفذ ضده أو الغير (١٣) ولا يدخل ضمن الإختصاص القضائي لرئيس الإجراء تفسير الحكم ، لأن (۱۳) أنظر في إشكالات التنفيذ الجبري - الدكتور نبيل إسماعيل عمر - . إشكالات التنفيذ أمثلة إشكالات التنفيذ المباشرة بالتنفيذ قبل أخطار المدين أو المحكوم عليه ومن فيحق للمنفذ ضده الإعتراض على الإستمرار في التنفيذ بدون أخطار وهذا الإعتراض يتضمن أشكالاً تنفيذياً . أو يدعى المدين أن سند الدين سقط بالتقادم .. أو أن الدين معلق على شرط لم يحل أو شرط واقف لم يتحقق ... الخ . أو أن يدعي شخص أن الأموال المنفذ عليها عائدة له وليس للمحكوم عليه ۳۷
ص ٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.