التنفيذ وإشكالات التنفيذ الوقتية .
أما قانون أصول المحاكمات المدنية السوري ، فلم يعرف المشكلية التنفيذية أو يتطرق إليها وجل ما ذكره أن رئيس دائرة التنفيذ يبت في الطلبات
التنفيذية وهذا تفويض ضمني بالبت فيما يعترض هذه الطلبات من
أو صعوبات (۱۲)
قالات
بتعبير
وينبني على ذلك ما يلي : (۱) إن إشكالات التنفيذ الموضوعية القانون المصري السابق - هي منازعات تتصل بالتنفيذ قبل أن يتم بينما المنازعة قد تشور بعد تمامه . (۲) إن هذه الإشكالات لا تتعلق إلا بالشروط التي يلزم توافرها لإجراء التنفيذ الجبري أو تتعلق بسيره بينما منازعات التنفيذ قد تثور دون أن تتصل بهذه الشروط أو بسيره ويكفي أن يكون هو سببها ، كالمنازعة في أجر الحارس ، أو إستبداله في الحجز على المنقول ، أو المنازعة في صحة تقرير المحجوز لديه بما في ذمته ، أو المنازعة في صدد توزيع حصيلة التنفيذ على الدائنين الحاجزين .
-
أنظر أيضاً الطعن رقم ۲۲۳ سنة ٤٧ ق جلسة ١٩٨٢/١/٢٧ قضاء التنفيذ - والطعن رقم ٩٠ سنة ٤٦ق جلسة ١٩٨١/٦/١٠ - المنشاوي
المنشاوي ص
ص ۲۹۳ .
۲۹۱
(۱۲) وقد تعرضت محكمة النقض السورية لهذا الموضوع في قرارها رقم ٤٨٤ تاریخ ١٩٦٤/١٠/١٩ وقالت : " أن الطلبات التنفيذية التي يحق لرئيس التنفيذ الفصل فيها بقرار قابل للإستئناف هي الإعتراضات التي تتصل بإجراءات التنفيذ كإيقاع الحجز أو رفضه ووضع قائمة بشروط البيع وتقرير الإحالة القطعية الأشياء المحجوزة وبيع وتوزيع ثمنها بين الدائنين وغيرها مما ورد في قانون الأصول فلا يشمل إختصاص رئيس التنفيذ المنازعات الموضوعية " . وهذا المفهوم لإشكالات التنفيذ هو ما إستقر عليه الإجتهاد القضائي في لبنان أيضاً . أنظر حكم محكمة النقض اللبنانية في ١٩٥٣/٦/٨ مجموعة حاتم
.
١٩٥٣ ص
۲۹
وفي ۱۹٥٧/٧/١٨ مجموعة حاتم ١٩٥٨ ص ٠ وفي ٥٨/١٠/٢٩ النشرة القضائية
اللبنانية ١٩٥٨
.
في المواد المدنية والتجارية ط ۱۹۸۲ - الإسكندرية .
٣٦
ص ٣٦