أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٥

ولقد أخذ القانون الفرنسي الجديد بنظام قاضي التنفيذ ، وخصه بكل المنازعات المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام والسندات التنفيذية بمقتضى القانون رقم ٧٢-٦٢٦ الصادر في ١٩٧٢/٧/٥ أما قانون المرافعات المصري السابق ، فقد وصف منازعات التنفيذ بعبارة " " إشكالات التنفيذ " وجاء الفصل الرابع من الكتاب الثاني الخاص بالتنفيذ بعنوان هو " في إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به . فقد میز القانون السابق بين إشكالات التنفيذ وسائر المنازعات المتعلقة به (١٠) في حين أن قانون المرافعات المصري الجديد، إستعمل إصطلاح " منازعات التنفيذ " في المادة (٢٧٥) منه ، وإستعمل إصطلاح " إشكالات التنفيذ " في المادة (۳۱۲) منه للدلالة على إشكالات التنفيذ الوقتية (۱۱) . وهو بذلك يميز بين منازعات (١٠) أنظر في تفصيل ذلك د. أحمد ابو الوفا إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ص-٣٣٧ وما بعدها والتعليق على نصوص قانون المرافعات عن المادة ٤٧٩ وما أشير إليه من مراجع وأحكام ص ١٢٣٤ وما بعدها (١١) أنظر في تفصيل ذلك د. أحمد ابو الوفا إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية ٣٢٧ وما بعدها " والذي يرى أنه لما كان التنفيذ الجبري هو الذي تجريه السلطة العامة بناء على طلب دائن بيده سند تنفيذي مستوف لشروط خاصة بقصد إستيفاء الحق الثابت في السند من المدين قهراً عنه، تكون منازعات التنفيذ هي تلك المنازعات التي حول الشرائط الواجب توافرها لإتخاذ إجراءات التنفيذ الجبري ، فيصدر فيها الحكم بجوازه أو عدم جوازه ، بصحته أو بطلانه، بوقفه أو بإستمراره ، بعدم الإعتداد به ، أو ص تدور بالحد من نطاقه ، أو يصدر فيها الحكم بصدد أي عارض يتصل بهذا التنفيذ " . أي أن منازعات التنفيذ، هي تلك المنازعات التي تنشأ لمناسبة التنفيذ الجبري بحيث يكون هو سببها، وتكون هي عارض من عوارضه وترى محكمة النقض المصرية ، " بأن منازعة التنفيذ الجبري هي تلك المنازعة المنصبة على إجراء من إجراءات التنفيذ أو المؤثرة في ، إجراءات التنفيذ الجبري وإجراءاته ". سير نقض مدني ۱۹۸۳/۱۱/۲٠ الطعون رقم ١٧٤٧ و ٢٧٤٨ و ١٧٥٨ سنة ٥١ ق ونقض ١٩٧٩/٤/١٠ لسنة ٣٠ ص ٩١) ٣٥
ص ٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.