أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٥٩

فيها بالإستئناف . وقرار الإحالة هذا لا يدخل ضمن هذه القرارات . وبذلك يجوز التظلم من هذا القرار بدعوى أصلية بطلب بطلاته وأحياناً يخلط القضاء عندنا بين دعوى الفسخ ودعوى البطلان . فعلى سبيل المثال فقد ورد في حكم المحكمة بداية الزرقاء في القضية رقم ٨٦/٣٤٣ تاریخ ۱۹۸۸/۸/۲۵ ما يلي.... لكل ما تقدم ودون البحث في أسباب أخرى تجد المحكمة أن إجراءات وضع اليد والإعلانات في الصحف وإجراءات البيع والإحالة القطعية في القضية الإجرائية رقم ٨٤/١٤٨ جاءت مخالفة للأصول والقانون منذ وضع اليد وحتى نقل الملكية وأنها بمعظمها باطلة وحيث أن ما بني على الباطل فهو باطل . لذلك تجد المحكمة أن المدعيين قد أثبتوا دعواهم . وعليه تقرر هذه المحكمة الحكم بإعتبار كافة الإجراءات المتعلقة بالمزايدة والإحالة والبيع بخصوص قطعة الأرض رقم ۷۱ من حوض ۱۳ أم جراده وما عليها من منشآت، إجراءات باطلة وبالتالي الحكم بفسخ بيع هذا العقار الناتج عن الإحالة القطعية الصادر عن رئيس إجراء الرصيفة إلى شركة البيرة الأردنية المساهمة المحدودة وخلفها العام المدعي عليها الثالثة شركة الإستثمارات العامة المساهمة المحدودة موجوداتها وتضمين المدعي عليها الثالثة شركة الاستثمارات العامة المساهمة المحدودة الرسوم والمصاريف ومبلغ خمسمائة دينار أتعاب محاماة إذ أن المدعي عليها الثانية أدمجت قانوناً وواثقاً فيها . وقد تأيدت هذه النتيجة بقرار محكمة استئناف عمان رقم ۱۷۱۷ تاریخ ۱۹۸۹/۲/۹ والذي ورد فيه ما يلي : وعن بقية الأسباب ولدى التدقيق في القضية الإجرائية وكافة الإجراءات التي تمت فيها ولدى الرجوع إلى المادة ٨٦ -: من قانون الإجراء فإنها تنص على ما يلي بعد إتمام وضع اليد على الأموال غير المنقولة ينظم لأجل وضعه في المزاد كشف تدرج فيه أوصافه المشاهدة عند وضع اليد مع ما يلزم من التفصيلات ويعلن أنها مطروحة في المزايدة لمدة ٣٠ ٣٥٩
ص ٣٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.