أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٥٨

إنما يجب أن يقرر رئيس الإجراء بإيقاع البيع لصالحه .وهذا القرار لا يعتبر حكماً بكل معاني الكلمة إنما يصدر بما لرئيس الإجراء من سلطة ولائية . ذلك أن المشرع ، شاء أن تجري المزايدة عند نزع ملكية العقار جبراً عن صاحبه تحت إشراف القضاء ، ورقابته، إمعاناً في المحافظة على الثروة العقارية ورعاية لمصالح أصحاب الشأن ، وضماناً لخلو الإجراءات من الشوائب التي قد تؤدي إلى بطلاتها وإنهيارها . ويتم تثبيت قرار الإحالة في محضر يتضمن ما تم من إجراءات في جلسة البيع ، وإثبات إيقاعه لمن رسا عليه المزاد . ورغم أنه لا يعتبر حكماً إلا أنه أنه يصدر بديباجة الأحكام، ويخضع في بعض إجراءاته لذات الإجراءات المتبعة بالنسبة للأحكام . وطالما أنه لا يعد حكماً بكل معاني الكلمة ، فقد رأى المشرع الفرنسي أن يجعل سبيل التظلم منه بدعوى أصلية لا بطريق من طرق الطعن في الأحكام (٣٠) . وهذا هو موقف المشرع عندنا في قانون الإجراء ، حيث لا يخضع قرار الإحالة لأي طريق من طرق الطعن . فالمادة الخامسة من قانون الإجراء حددت على سبيل الحصر القرارات الصادرة عن رئيس الإجراء التي يجوز الطعن المادة (۳۰) بخلاف ما ذهبت إليه بعض التشريعات في القانون المقارن فالقانون اللبناني أجاز إستئناف قرار الإحالة، كما أجاز رفع دعوى أصلية بطلب بطلان إجراءات الحجز . كما أن القانون المصري الجديد أجاز إستئناف حكم إيقاع البيع لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره بعد رفض طلب وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانونياً . ويرفع الإستئناف بالأوضاع المعتادة خلال خمس الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ١٠م٤٥١ مرافعات مصري ) . وهذاهو أيضاً موقف المشرع السوري في (٤٢٩) من قانون أصول المحاكمات المدنية. والذي أجاز إستئناف قرار الإحالة وأخضعه من حيث مهل الطعن والأصول المتبعة في إستئنافه إلى ذات الأصول والميعاد المتبع في إستئناف القضايا المستعجلة (م ۲/۲۷۷ من أصول المحكمات المدنية ) . ولا يجوز طبقاً لهذا القانون إبطال قرار الإحالة بدعوى أصلية أمام المحاكم المدنية ، أو المحكمة الجزائية الناظرة في دعوى الحق العام . ويسقط الحق بدعوى البطلان بمضي سنة من تاريخ الإحالة القطعية ، طبقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (٤٣٧) من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري والتي تنص على يجب تحت طائلة سقوط الحق رفع دعوى البطلان والإستحقاق في ميعاد ما يلي سنة من تاريخ الإحالة القطعية » . ٣٥٨
ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.