أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٦٠

يوماً من تاريخ نشر الإعلان . كما أن المادة ۲/۹۲ من القانون نفسه تنص على أنه يجب أن يتضمن الإعلان جميع أوصاف غير المنقولة المحققة عند وضع اليد مع وشهرتهما والوقت المعين للمزايدة وشروط الإشتراك بها • أسماء الطرفين وحيث أن جميع الإعلانات التي تمت في الصحف المحلية لم تتضمن أية أوصاف للعقار المشاهدة عند وضع اليد مما يترتب على مخالفة ذلك البطلان وبما أن محكمة البداية توصلت إلى هذه النتيجة في حكمها المستأنف فيكون القرار المستأنف في محله ولا ترد عليه هذه الأسباب أما الطعن بخصوص عدم جواز الحكم بأي رسوم أو مصاريف أو أتعاب قطعن مردود لأن المادتين ١٦١ ، ١٦٦ من قانون أصول المحاكمات المدنية نصت على أن تحكم المحكمة عند إصدارها الحكم النهائي في الدعوى برسوم ومصاريف الدعوى للخصم المحكوم له وتحكم أيضاً بأتعاب المحاماة على الخصم المحكوم عليه في الدعوى . ثانياً : فيما يتعلق بالإستئناف المقدم من مدعي عام الزرقاء وعن أسباب هذا الإستئناف فإن ما توصلت اليه محكمتنا في ردها على الإستئناف المقدم من شركة الإستثمارات العامة المحدودة يتضمن الرد على ما جاء بهذه الأسباب وبناء على ما تقدم نقرر رد الإستئناف وتصديق الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة شركة الإستثمارات العامة المحدودة الرسوم والمصاريف ومبلغ ٢٥٠ دینار مقابل أتعاب المحاماة عن المرحلة الإستئنافية كما تأيدت هذه النتيجة أيضاً بقرار محكمة التمييز رقم (٥٨) تاريخ ۱۹۸۹/۱۱/۲۲ والذي ورد فيه ما يلي « وبعد التقديق والمداول. وعن أسباب التمييز ، نجد أن الحكم المميز معللاً تعليلاً وافياً ولا ترد عليه أسباب الطعن خاصة وأن محكمة الإستئناف قد عالجت هذه الأسباب معالجة وافية وصحيحة ، تكفي للوصول الى النتيجة التي توصل إليها الحكم المميز . • ٣٦٠
ص ٣٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.