أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٤

التفويض يشمل تفويضا ضمنياً باعطاء رئيس الاجراء صلاحية البت في جميع ما يعترض هذه المعاملات الاجرائية من اشكالات وصعوبات لا علاقة لها بهذه الاجراءات . وهي تشمل بهذا المفهوم الواسع جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ دون التصدي للاساس (٦) والإشكالات التنفيذية ، منازعات تتعلق بالتنفيذ، ويترتب على الحكم فيها أن يصبح التنفيذ جائزاً أو غير جائز (۷) ، صحيحاً أو باطلاً ، أو يترتب وقف السير فيه أو إستمراره، ويبديها أحد أطراف التنفيذ في مواجهة الآخر . أو يبديها الغير في موجهتها (۸) وقد كان القانون الفرنسي السابق يقصد بإشكال التنفيذ -Difficulte Dexe و cution في المادة ٥٥٤ ٨٠٦ منه الإشكال الوقتي ، وقصد بتعبير المنازعات المتعلقة بالتنفيذ " Lescontestations elevees sur l'execution في المادة (٥٥٣) منه المنازعات الموضوعية ، ومع ذلك فالشراح يعبرون بالأشكال عن جميع المنازعات المتعلقة بالتنفيذ (۹) (٦) وقد نصت المادة (۲۷٥) من قانون المرافعات المصري على ما يلي : " يختص قاضي التنفيذ دون غيره بالفصل في جميع المنازعات التنفيذية الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة " فإختصاص قاضي التنفيذ في مصر يشمل النظر في مشاكل المنازعات الموضوعية والوقتية على حد سواء . (۷) كما إذا رفع الإشكال قبل التنفيذ فتحكم المحكمة بجوازه أو عدم جوازه – وسنرى أن مثل هذا الإشكال قد يرفع من جانب المدين لاستصدار حكم بعدم صلاحية سند خصمه للتنفيذ بمقتضاه ، أو من جانب الدائن لاستصدار حكم بجواز التنفيذ عند إمتناع دائرة الإجراء عن مباشرته . . (۸) أنظر في تفصيل ذلك : محمد حامد فهمي رقم ١٠٤ ورمزي سيف رقم ١٦٥ والشرقاوي رقم ۱۰۳ وجلاسون رقم ۱۰۳ وفتحي والي - المرجع السابق . ٤٨٠ (۹) جلاسون وموريل وتسييه الطبعة الثالثة ص وجار سونية ١ رقم ٣٤
ص ٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.