أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٤٧

وقد يحصل زوائد كالخضروات والحاصلات الأرضية في المبيع بعد وضع اليد على الأموال غير المنقولة ، فتعتبر داخلة فيه دون ذكر وليس للمحكوم عليه أن يفرق هذه الزوائد عن المبيع وإذا لم يكن الإتفاق على قيمة الخضروات وسائر الحاصلات الأرضية الثابت في مال غير منقول - كالبستان والحقل الغير داخلة في المبيع يدعى الطرفان ليعين كل منهما خبيراً تضيف اليهما دائرة الإجراء خبيراً ثالثاً يقومون بتقدير قيمتها قائمة ، ولا ينزع المال غير المنقول المذكور من يد صاحبه ما لم يدفع المشتري سلفاً القيمة التي قدرها الخبراء للحاصلات المذكورة قائمة وعند إمتناعه عن تأدية هذه القيمة يجب أن ينتظر الى أن تنضج ولا يسمح لذي اليد بالزرع فيها بعد ذلك ، لأنها إنتقلت ملكيتها الى المشتري . ويتعين زمان إدراك الثمر أو المحصولات بالعرف أو بتقدير أهل الخبرة ، فإذا حل زمن إدراكها وتمنع صاحبها عن قطعها أو جنيها ، يبلغ ورقة إخبار حسب الأصول وتنفذ بحقه أحكام المادة (۳۷) من قانون الإجراء ثالثا: تطهير الأموال غير المنقولة : لم ينص المشرع عندنا في قانون الإجراء ، صراجة على تطهير العقار من الحقوق العينية التبعية المقيدة ، كحقوق الإمتياز والتأمين والرهن ، التي كان مثقلاً بها قبل البيع : وتعبر هذه القاعدة إستثناء من القاعدة العامة التي ذكرناها سابقاً ومقتضاها أن المشرع منح المشتري بالمزاد ذات الملكية التي كانت لسلفه المدين على إعتبار أن الشخص لا ينقل إلى من يخلفه أكثر مما كان له من حقوق . وأعمالاً لهذه القاعدة قلنا أن العقار ينتقل إلى المشتري محملاً بكافة الحقوق التي تسري في مواجهة الدائنين الحاجزين أو الدائنين المعتبرين طرفاً في (۲۳) أنظر على سبيل المثال المادة (٤٢٨) من أصول محاكمات السوري والمادة (٧٦٨) من أصول المحاكمات اللبناني . والمادة (٤٥٠) من قانون المرافعات المصري . ببيعه بالمزاد كما فعلت التشريعات المقارنة (۲۳) ٣٤٧
ص ٣٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.