أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٤٦

محضر وضع اليد فقد تكون هذه الأموال محملة ومثقلة بحقوق ارتفاق أو إنتفاع ، يمكن الإحتجاج بها على الحاجز الذي باشر الإجراءات والدائنين المشتركين معه ومسجلة في سجل الأموال غير المنقولة ، وتم تثبيتها في معاملة وضع اليد فتنتقل هذه الأموال غير المنقولة إلى المشتري محملة ومثقلة بهذه الحقوق (۲۱) أما ما يتعلق بعقود الإيجار غير المسجلة ، فقد نصت الفقرة الثانية من المادة (۹۹) من قانون الإجراء على ما يلي : «بعد أن تتم معاملة البيع والفراغ تخطر دائرة الإجراء الأشخاص الذين يشغلون المال غير المنقول بلزوم إخلائه وتسليمه إلى المشتري خلال خمسة عشر يوماً ، فإذا انقضت هذه المهلة ولم يعملوا على تنفيذ ما أخطروا به تولت دائرة الإجراء معاملة الإخلاء والتسليم بشرط أن تراعى في ذلك حقوق الشاغلين المقررة في القوانين المرعية . ونلاحظ أن حكم هذه المادة ، ينطبق على من يشغلون العقار المقرر بيعه ، بالإستناد إلى عقد إيجار سابق لمعاملة وضع اليد أو لاحق لها ، كل ما في الأمر أن المشرع قد أوجب عند طلب التخلية مراعاة حقوق الشاغلين للعقار في القوانين المرعية . ثم جاءت المادة (١٠٠) من قانون الإجراء بحكم يقضي بأن الإستئجار والإيجار وسائر العقود الواقعة بعد تاريخ وضع اليد تبقى نافذة لتاريخ التسليم ، وبعد ذلك ينبغي تسليم الأموال لمشتريها بدون حاجة إلى حكم آخر ووفقاً للمفهوم المخالف لنص هذه المادة فإن عقود الإستئجار والإيجار وسائر العقود الواقعة قبل تاریخ وضع اليد ، تبقى نافذة بحق المشترى (۲۲) (۲۱) لقد كان هناك قاعدة قديمة في القانون الفرنسي القديم مقتضاها أن حكم مرسي يتشيء للمشتري ملكية مبتدأة خالية من العيوب والقيود التي تشوب مليكة المدين إلا أن هذه القاعدة إندثرت واستعيض عنها بالقاعدة الواردة في المتن (۲۲) وهذا النص مأخوذ عن نص المادة (۱۱۲) من قانون الإجراء العثماني وهو يغني عن نص الفقرة الثانية الواردة في المادة (۹۹) من قانوننا الإجرائي، ولا محل لإضافتها في هذا الموقع سيما وأن المشرع قد أبقى على ذات الحكم بنص المادة (١٠٠) من ذات القانون، لذلك لا بد من التفوفيق بينهما · المزاد ٣٤٦
ص ٣٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.