الإجراءات .
وبالرغم من عدم نص المشرع صراحة على الإستثناء الوارد على هذه القاعدة يستفاد حكم هذا الإستثناء من نص المادة (۸۸) من قانون الإجراء والتي تنص على ما يلي : أصحاب الديون الذين لم تؤمن ديونهم بالمال غير المنقول الذي وضع تأميناً لدين شخص آخر غيرهم يجوز لهم أن يحجزوا عليه ويبيعوه ولو لم يكن قد حل أجل الدين المؤمن بالمال غير المنقول المذكور ، وفي حال بيعه يدفع أولاً الدين المؤمن عليه بالمال غير المنقول وفقاً لسنه التأمين وما زاد عن ذلك ، يدفع للحاجزين الآخرين
.
وهذا يعني أن البيع الجبري للأموال غير المنقول يطهرها من حقوق هؤلاء الدائنين عليها وينتقل حقهم بعد البيع الى الثمن ، حيث يجري إستيفاؤه منه بعد الإحتفاظ بحق الأولوية .
وحكمة التطهير ، أن العقار وقد بيع بالمزاد العلني في مجلس القضاء
وتحت إشرافه، وبعد إتخاذ إجراءات رسمية بدقة ووضعت لها مواعيد تمكن أصحاب الشأن من الإعتراض عليها وبعد الإعلان عن البيع وبعد ترغيب
·
الأشخاص في التقرير بزيادة العشر على الثمن الراسي به المزاد ولتمكين كل الدائنين أصحاب العقود المقيدة من الإنتفاع بحق العشر حتى يصل الثمن الى أقصى حدوده ، بعد كل هذه الإجراءات لا تكون لدى هؤلاء مصلحة في طلب البيع بإجراءات التطهير التي نظمها القانون المدني . هذا فضلاً عن أن الأخذ بهذا المبدأ يترتب عليه تت الراغبين في الشراء على التنافس في المزايدة فيرتفع الثمن ويفيد الدائنون
والتطهير يتم بعد تسجيل قرار الإحالة في سجل الأموال غير المنقولة وليس من تاريخ الإحالة نفسها (٢٤) . ودفع الثمن من المشتري .
(٢٤) بحسب المادة (۷۶۸) من قانون أصول المحاكمات اللبناني يتم التطهير بمجرد صدور
"
·
قرار الإحالة ولا يتوقف ذلك على تسجيله في السجل العقاري
٣٤٨
ص ٣٤٨