وإذا تعذر الحصول على رضاء المدين، فيتم تنفيذ قرار البيع وتسجيل
العقار بإسم المشتري بالإستناد الى قرار رئيس الإجراء المتضمن الإحالة القطعية، فلا يتطلب الأمر صدور قرار جديد عن رئيس الإجراء بلزوم تسجيل الأموال غير المنقولة بإسم المشتري ، المحال عليه هذه الأموال بموجب قرار الإحالة القطعية . ويكتفي بالكتابة من قبل مأمور الإجراء الى دائرة التسجيل بلزوم إجراء معاملة البيع أو الفراغ للمشتري . ولم يعلق القانون هذا التسجيل على دفع الثمن الذي أحيل به العقار ، إذ لا علاقة للثمن الذي هو التزام يترتب على المشتري نتيجة قرار الإحالة .
وبعد تمام معاملة التسجيل على الوجه المذكور لا يبطل حكم هذا البيع أو
الفرغ فيما لو رغب المدين في أداء الدين .
ويشترط في ذلك أنه إذا دفع المدين دينه قبل إتمام معاملة التسجيل
يلغى الأمر الصادر بالتسجيل (المادة) ٢/٩٥ من قانون الإجراء)
ثانياً : الحالة التي تنتقل بها الأموال غير المنقولة :
تنص المادة (۱۰۰) من قانون الإجراء على ما يلي
:
·
«في تسليم غير المنقول الى المشتري وفي حل المنازعات التي يمكن حدوثها حيال شخص ثالث ، يأخذ بعين الإعتبار الحالة التي كان عليها ذلك
....
المال عندما قامت دائرة الإجراء بوضع اليد عليه تمهيداً لبيعه في المزاد الخ» . ويترتب على ذلك أن المشتري يتلقى ملكية العقار بحالتها التي كانت عليها في يد مالكه السابق، فالشخص لا ينقل الى من يخلفه من الحقوق أكثر
مما كان له .
وبطبيعة الحال ، فقد جعل المشرع حالة وضع اليد على الأموال غير المنقولة موضوع البيع والتي سبق الإشارة إليها ، هي التي تؤكد حقيقة الأموال التي يجب تسليمها الى المشتري (المحال عليه العقار) ، بالوصف المبين في
٣٤٥
ص ٣٤٥