المبحث الخامس
الطبيعة القانونية لقرار الإحالة والآثار المترتبة عليه ذكرنا ، أن قرار الإحالة ، هنا خاتمة المطاف ، التي يصبو إليها الدائنون وكل من يعد طرفاً في الإجراءات ومن له مصلحة في شراء العقار . وبيناً أيضاً
المراحل التي تمر بها المزايدة، والتي تنتهي بصدور القرار . وهذا القرار الذي يصدر عن رئيس الإجراء في المزايدة ، لا يعتبر فاصلاً في خصومة بالمعنى الحقيقي للكلمة ، وإنما هو يتولى إيقاع البيع لمن يرسو عليه المزاد ، بناء على رغبة المشتري في إتمام إجراءات المزايدة عند نزع ملكية العقار جبراً عن صاحبه تحت إشراف القضاء ورقابته إمعاناً في المحافظة على الثروة العقارية ورعاية لمصالح أصحاب الشأن وضماناً لخلو الإجراءات من الشوائب التي قد تؤدي إلى بطلاتها وإنهيارها .
ولهذا فحكم قرار الإحالة القطعية ، لا يعد حكماً بكل معنى الكلمة وإنما هو قرار يصدر بما لرئيس الإجراء من سلطة ولائية (١٧)
ولقد تعددت النظريات خاصة في الفقة الإيطالي بشأن التكييف القانوني للبيع الجبري، فقيل أنه عقد بين السلطة القضائية ومن يتقدم بأحسن عطاء وقيل أنه عقد بين الموظف القضائي وبين الراسي عليه المزاد . - وأن الموظف إنما يقوم به نيابة عن مباشر الإجراءات أو نائباً عن المدين وقيل أن البيع الجبري يتم بتوافق سلطة الموظف مع إرادة المشتري ... فيعتبر عقداً توافق إرادتهما (۱۸)
.
يبرم نتيجة
(۱۷) أما إذا فصل القرار في مسألة عارضة ، طرحت على رئيس الإجراء فإنه يكون في خصوصها حكماً بكل معنى الكلمة، ويخضع للقواعد العامة المقررة بالنسبة للأحكام الصادرة عن رئيس الإجراء، والتي نصت عليها المادة (٥) من قانون الإجراء ، من حيث قبولها للطعن بالإستئناف . (۱۸) راجع - د. فتحي والي - التنفيذ الجبري رقم ۲۸۳ وما يليه .
•
٣٤١
ص ٣٤١