أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣٤٠

أو أية زيادة مهما كان قدرها ، وتعتبر الإحالة على أي من الطالبين ، أو المشتركين بهذا المزاد الأخير إحالة قطعية . وتجدر الإشارة ، إلى أنه يتوجب على طالب الضم ، وزيادة العشر ، أن يودع صندوق دائرة الإجراء خمس الثمن المقرر في الإحالة القطعية ، عند تقديمه الطلب لدائرة الإجراء وذلك لضمان جدية الطلب في الزيادة . هذا ولم يبحث القانون ، في مدى جواز عدول الطالب الجديد عن تقرير الزيادة . ونحن نرى أنه لا يجوز لطالب المزايدة الجديدة العدول عن طلبه ، ذلك لأنه بتقديمه تقرير الزيادة يكون قد تعهد بشراء العقار بالثمن الذي رسا به في المرة الثانية (القطعية) مع الزيادة التي إقترحها إذا لم يقدم عطاء يجاوز عطاء المزايدة العلنية ، الجديدة التي تقرر إجراؤها لمدة ثلاثة أيام كما أسلفنا يوم وهذه القاعدة تستند إلى مبدأ أن العرض لا يسقط إلا بعرض يليه ، وما دام لم يقدم مثل هذا العرض فلا يجوز له سحبه ، كما ذكرنا سابقاً (١٦) ونذكر هنا ، إلى أنه وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (٩٥) - من قانون الإجراء وطالما أن معاملة تسجيل الأموال غير المنقولة لم تتم بعد ، فيجوز للمدين أن يقوم بدفع الدين المترتب عليه والمصاريف والفوائد المترتبة عليه ، ويطلب من رئيس الإجراء إلغاء البيع . حتى ولو تمت الإحالة القطعية ( أو الإحالة للمرة الثالثة) بسبب زيادة العشر (١٦) أنظر ما سبق ص (٢٣٤) وما بعدها ٣٤٠
ص ٣٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.