وقيل في رأي آخر - أن البيع الجبري ليس عقداً بل هو عمل سلطة عامة يصدر من موظف أعطاه القانون هذه الصفة ، وأنه عمل قانون ي من جانب واحد يتم بقرار يصدر من الموظف العام، على أنه لا يصدر إلا إذا سبقه عمل قانوني آخر ذو طبيعة مختلفة هو تقديم عطاء في المزاد ... وقيل أن البيع الإجباري بإعتباره عملاً إجرائياً يؤدي إلى :
(۱) خضوعه من حيث صحته وبطلاته إلى قواعد بطلان الأعمال الإجرائية ، وليس إلى قواعد بطلان التصرف القانوني .
•
(۲) وأنه عند تفسير شروط البيع لا ينظر إلى إرادة أي من الموظف العام أو الدائن مباشر الإجراءات أو المشتري، وإنما ينظر إلى الأعمال والعناصر المكونة لخصومة التنفيذ (۱۹)
وأما الرأي الآخر ، والذي نؤيده ، فيقول بأن البيع الجبري عبارة عن
عقد
(٢٠) وذلك للأسباب التالية :
(۱۹) أنظر
- د.
:
فتحي والي - المرجع السابق بند رقم ۲۸۹ وما أشار إليه من مراجع ومن أنصار هذا الرأي ، د. نصرت مثلا حيدر - المرجع السابق ص ۳۸۳ وما بعدها . وسنده في ذلك : - أن البيع الجبري لا يخضع من حيث صحته وبطلاته إلى القواعد التي تسود على بطلان البيوع الرضائية بل يخضع في كل ذلك إلى قواعد بطلان الأعمال الإجرائية أنه عندما يراد تفسير البيع الجبري فلا يرجع إلى إرادة المدين أو رئيس التنفيذ
فضلاً عن
بل ينظر إلى مجموعة الأعمال المكونة لخصومة التنفيذ والناشئة عن طلب التنفيذ
(۲۰) وقد تبنت هذا الرأي محكمة النقض السورية بقرارها الصادر بتاريخ ٦٣/٣/١٣ -
مجموعة المبادئ القانونية لمحكمة النقض السورية جـ ٢ ص ١٤٩ . وكذلك محكمة
ص
٢٢٦
النقض المصرية في قرارها المؤرخ في ۱۹۵۹/۱/۲۲ مجموعة النقص المصرية -١-٦٨ ، د. عبد الرزاق السنهوري الوسيط جـا بند ١١٥ ومن أنصار هذا الرأي أيضاً الدكتور أحمد أبو الوفا - أنظر في دفاعه عن هذا الرأي - إجراءات التنفيذ في المواد المدنية والتجارية - ص ٥٣١ وما بعدها . وأنظر من هذا الرأي في القضاء الفرنسي : نقض مدني فرنسي الدائرة الثانية ٢٠ أكتوبر ١٩٦١ جازيت دي باليه ١٠
يناير ١٩٦٢
٣٤٢
ص ٣٤٢