ومن
تخلف منهم عن القيام بالمساعدة يعاقب بالعقوبة المترتبة في القوانين الجزائية على من يقصر في انفاذ أمر آمره .
ويختص رئيس الاجزاء ، بالنظر في جميع ما يعرض عليه. المعاملات من الاجرائية ، ويصدر بشأنها القرارات اللازمة، دون حاجة للرجوع الى المحاكم المختصة، ولكل متضرر الحق بالاعتراض كتابة على قرارات رئيس الاجراء ، ولرئيس الاجراء النظر في تلك الاعتراضات، واتخاذ ما يراه مناسباً بشأنها من حيث الغائها أو تعديلها بحسب مقتضيات الحال ويمكن تقسيم اختصاصات رئيس الاجراء الى ما يلي :
أولاً - الاختصاص الاداري :
:
يتولى رئيس الاجراء من الناحية الادارية أي الولائية ، اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ، ويصدر ما يرى اصداره من أوامر وقرارات ولائية فيما يقدمه أطراف التنفيذ من طلبات . ومثال ذلك اتخاذ قرار بارسال اخطار اجرائي الى المدين ليعمد الى التنفيذ رضاء ، فاذا تخلف عن ذلك خلال المهلة المحددة قانونا اتخذ قراراً بالتنفيذ الجبري بالاستناد الى سلطته الاداريه .
ثانياً - الاختصاص القضائي :
ويشمل الاختصاص صلاحية رئيس الاحراء بالبت في الطلبات التنفيذية التي نصت عليها المادة (۱۱) من قانون الاجراء، ويتضمن البت بهذه الطلبات التنفيذية وما يعترضها من صعوبات أو اشكالات في التنفيذ
إشكالات التنفيذ
لم يعرف المشرع ، عندنا في قانون الاجراء ، المشكلة التنفيذية، ونجد أن المادة الرابعة من قانون الاجراء قد فوضت رئيس الاجراء بالبت في جميع المعاملات الاجرائية واصدار القرارات اللازمة بشأنها . ولا شك أن هذا
۳۳
ص ٣٣