تلك المنطقة التي يمارس فيها عمله محكمة بداية (م۲/۳) من قانون الاجراء). ولا يحتاج في مثل هذه الحالة الى أمر انتداب من رئيس محكمة البداية لأن قاضي الصلح في المناطق التي لا يوجد فيها محكمة بداية ، يعتبر رئيساً للاجراء بحكم القانون. ويتمتع بذات الصلاحيات التي نصت عليها الفقرة (۱) المادة الثالثة من قانون الاجراء .
من
وتشمل اختصاصات رئيس الاجراء، وفقاً لما نصت عليه المادة (۱۱) من قانون الاجراء «وضع الحجز على نقود المدين وأمواله وفك الحجز عنها ، وبيع الاموال المحجوزة وحبس المدين والتفويض باستعمال القوة الجبرية هي من اختصاص رؤساء الاجراء أو من يقوم مقامهم » . فرئيس دائرة الاجراء يهيمن على اجراءات التنفيذ هيمنة كاملة، فلا تبدأ إلا بأمره ، وتأخذ سيرها وتنقضي تحت اشرافه .
ويتضح من هذا النص أن اختصاصات رئيس الاجراء هي
:
١- وضع الحجز التنفيذي على نقود المدين وأمواله المنقولة وغير المنقوله سواء كانت تحت يد المدين أو في يد شخص ثالث وفقاً لما نص عليه قانون الاجراء
في الباب الرابع منه .
·
- اصدار القرار ببيع أموال المدين المحجوزة عن طريق المزايدة العلنية وفقاً لما
رسمه قانون الاجراء .
حبس المدين وفقاً لما
دينه للدائن
•
رسمه قانون الاجراء، وذلك لاجبار المدين على تسديد
- اعطاء التفويض لمأموري الاجراء ومعاونيهم وكتبة دوائر الاجراء ومحضروها بالاستعانة بالقوة الجبرية من الشرطة لتمكينهم من القيام بما يعهد اليهم به من وظائف اجرائية. ويجب أن يكون الأمر باستعمال القوة الجبرية خطياً وموقعاً من رئيس الاجزاء ، ومختوماً بخاتم دائرة الاجراء الرسمي ، ويجب على كل من يبرز اليه هذا الأمر الخطي، أن يساعدهم على القيام بوظائفهم
۳۲
ص ٣٢