أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٣١

رئيساً للإجراء. وبموجب الفقرة الثالثة من المادة الثالثة سالفة الذكر ، يجوز لرئيس محكمة البداية أن يعين بأمر كتابي أي قاض من قضاة محكمة البداية ، أو قاضي الصلح لمساعدته في مهام وظيفته ، كرئيس للإجراء ، ويجوز لهؤلاء المساعدين ، مع مراعاة التعليمات العامة والخاصة التي قد يصدرها رئيس محكمة البداية، أو القيود التي قد يفرضها أن يمارسوا جميع الصلاحيات التي لرئيس محكمة البداية بصفته رئيس اجراء حق ممارستها . وفي القضية الاجرائية رقم ٧٥/٣٥٢ ص اجراء عمان قرر رئيس محكمة بداية عمان بصفته رئيساً للأجراء بقراره الصادر بتاريخ ۸۲/۲/۲۲ في القضية المذكورة انتداب أحد قضاة محكمة البداية كرئيساً للاجراء في القضية المذكورة لسماع البينات حول تحديد تاريخ انقطاع التعامل بالليرات الذهب التركية» . يوم إلا أن قاضي محكمة البداية، بصفته رئيساً منتدبا للاجراء قرر في القضية المذكورة ، الرجوع عن قرار رئيس محكمة البداية (رئيس الاجراء) الصادر في القضية المذكورة بتاريخ ۱۹۸۲/۱/۲٤ ، والذي كان يقضي بالوفاء بقيمة الذهب يوم الانقطاع ، وقرر الوفاء بقيمة الذهب الوفاء . فقرر رئيس محكمة البداية رئيس الاجراء بتاريخ ۱۹۸۳/۳/۲ الغاء قرار رئيس الاجراء المنتدب ، لأن الإنابة المخولة له تقتصر على تعيين جلسة إجرائية للفرقاء لتحديد قيمة الذهب يوم الإنقطاع . وأكد على تنفيذ القرار السابق بتحديد قيمة الذهب يوم الإنقطاع وتعيين جلسة إجرائية لتحديد تاريخ الإنقطاع فقط يتضح لنا أن عمل القاضي المنتدب كرئيس للاجراء تحدده الانابة الصادرة عن رئيس محكمة البداية بصفته رئيسا لدائرة الاجراء ، ولا يجوز للقاضي يتجاوزها ، بصريح نص الفقرة الثالثة من قانون الاجراء . . من هذا أن أما في الأماكن التي ليس فيها محكمة بداية ، فيمارس قاضي الصلح الصلاحيات المذكورة في الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الاجراء ، أي يعتبر قاضي الصلح رئيساً للاجراء في منطقة اختصاصه ، اذا لم يكن في
ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.