المبحث الأول
رئيس دائرة الإجراء (0)
السلطة العامة التي تقوم بالتنفيذ في الأردن هي دائرة خاصة تتبع لمحكمة البداية ، تسمى دائرة الإجراء ، وقد نصت المادة الثالثة من قانون
الإجراء على ما يلي :
يمارس رئيس المحكمة البدائية صلاحية تنفيذ جميع الأحكام الصادرة
من المحاكم والأحكام الأخرى والمستندات والمقررات المبينة في المادة السابقة بصفته رئيس الإجراء» فيعتبر بموجب نص هذه المادة رئيس محكمة البداية
•
(٥) وكان يجري التنفيذ في مصر بواسطة المحضرين وهم ملزمون بإجرائه بناء على طلب ذوي الشأن متى سلمهم السند التنفيذي . م (۲۷۹) مرافعات مصري ، ووفقاً لأحكام المادة (٤٦١) من القانون المصري السابق الذي تأثر بالقانون الفرنسي كان المحضر يقوم بالتنفيذ بالوكالة عن طالب التنفيذ . وبموجب قانون المرافعات المصري الجديد الصادر سنة ١٩٦٨ أصبح التنفيذ يتم تحت إشراف قاضي التنفيذ والذي ينتدب في مقر كل محكمة جزئية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . ويختص دون غيره بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها ، كما يختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ . ويفصل قاضي التنفيذ في منازعات التنفيذ الوقتية بوصفة قاضياً للأمور المستعجلة وفي مصر ليست لقاضي التنفيذ هيمنة إدارية على إجراءات التنفيذ ، فلا يلجأ إليه إلا في صدد المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ . بخلاف ما هي عليه الحال بالنسبة لرئيس دائرة الإجراء الذي يهيمن على إجراءات التنفيذ هيمنة كاملة فلا تبدأ إلا بأمره وتنتهي تحت إشرافه . أنظر المواد (٢٧٤) وحتى (۲۷۹) من قانون المرافعات المصري - وأنظر د. أبو الوفا المرجع السابق ص ٢٤٨ وما بعدها وانظر أيضاً أستاذنا د. فتحي والي التنفيذ الجبري في القانون اللبناني بند (١٠٢) وما بعده . وانظر أيضاً د. أمينة النمر - أحكام التنفيذ الجبري وطرقه .
ص
•
٣١٤
.
وقد أخذ المشرع الفرنسي أيضاً بنظام قاضي التنفيذ في القانون رقم (٦٢٦-٧٢)
الصادر في ١٩٧٢/٧/٥
ص ٣٠