منهما عن الأخرى ، بحيث يمكن أن يختص بأحدهما دون الأخرى ، فتكون له فقط سلطة الفصل في جميع المنازعات القضائية المتعلقة بالتنفيذ ، أو تكون له
فقط السلطة الإدارية والولائية في الهيمنة على سير إجراءاته والإشراف عليها . بحيث لا تتم إلا بإذنه ، وإذا تمت فإنها تخضع لمراقبته وإشرافه . ورئيس الإجراء طبقاً لنظامنا القضائي يقوم بالوظيفتين معاً (٤)
الإجراء
تتألف دائرة الإجراء من رئيس الإجراء الذي يرأس دائرة الإجراء ويعاونه مأمور الإجراء الذي يتولى الإشراف على سير الأعمال الإدارية والقلمية في دائرة الإجراء، ويقوم بتنفيذ قرارات وأوامر رئيس الإجراء. ويعاون مأمور اء عدد من الكتبة يقومون بسائر الأعمال التي تعهد إليهم من قبل رئيس الإجراء ومأمور الإجراء بالإضافة إلى محضرين يقومون بتبليغ الأوراق القضائية وتنفيذ أوامر رئيس الإجراء ومأمور الإجراء في جميع معاملات التبليغ والتنفيذ وسنقسم هذا الفصل إلى مبحثين نتكلم في الأول عن رئيس دائرة الإجراء وإختصاصاته مع مقارنة بين رئيس الإجراء وقاضي التنفيذ ثم في مبحث ثاني نتكلم عن مأمور الإجراء والمحضرين .
4
(٤) والملاحظ في دوائر الإجراء أن الذي يهيمن عليها بالفعل هم الموظفون والمتقاضيين ، ولا يقوم القضاة إلا بالتوقيع على القرارات التي يقوم هؤلاء الموظفين بإعدادها مسبقاً ، وذلك بسبب كثرة الأعباء الملقاة على القضاة (رؤساء الإجراء) . ولذلك فنحن نرى حتى يستطيع رئيس الإجراء الهيمنة التامة على دائرة الإجراء لا بد من تخصيص عدد كاف من القضاة ذوي الخبرة، في كل دائرة من دوائر الإجراء بما يتناسب وحجم العمل لدى كل دائرة بحيث يقتصر عملهم فقط على إدارة هذه الدائرة ليكون لهم سلطة إيجابية فعالة في إدارة التنفيذ . لا أن يمارسوا أعمالهم كرؤساء إجراء بالإضافة إلى أعمالهم كقضاة
حكم.
۲۹
ص ٢٩