أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٨

ينظر منازعات التنفيذ . ويأخذ التشريع الأردني بنظام قاضي التنفيذ على صورته التي كانت متبعة في الدولة العثمانية كما ذكرنا سابقاً (۳) بمقتضى قانون الإجراء العثماني الذي إمتد سريانه إلينا وإلى بعض الدول العربية التي كانت خاضعة للحكم العثماني ويسمى قاضي التنفيذ لدينا كما ذكرنا " رئيس الإجراء " تمشياً مع قانون الإجراء الذي منحه إختصاصه ونظمه . كما يسمى المساعد الإداري في دائرة التنفيذ " مأمور الإجراء " وهذا النظام الذي نأخذ به يحقق وظيفتين متميزتين ، وتستة كل وظيفة د. (۳) وتأخذ بهذا النظام بعض التشريعات العربية، كسوريا ولبنان والعراق . ويرى البعض، أن الأصل التاريخي لنظام قاضي التنفيذ (رئيس الإجراء ) يعود إلى قانون الإجراء العثماني القديم الصادر في الخامس من شوال سنة ١٢٨٨هـ (۱۸۷۱م) وقانون الإجراء العثماني المؤقت الصادر في ١٥ جمادي الآخر سنة ١٣٣٢هـ (١٩١٤م) . حيث كانت أحكام التنفيذ الجبري وقواعده مندمجه في القواعد الشرعية المستمدة من الشريعة الإسلامية . وكان القاضي الذي يقضي في الموضوع هو الذي يتولى في ذات الوقت الأعمال اللازمة لتنفيذ هذا الحكم. أما التنفيذ المادي لإعماله فكانت شرطة الدولة والمحتسب يساعدانه عليه ، (أنظر عدنان القوتلي : التنفيذ أصوله وإجراءاته ١٩٦٣ طبعة جامعة دمشق ص ٩. ود. صلاح الدين السلحدار أصول التنفيذ المدني ١٩٦٧ مطبعة الشرق حلب). وقد أخذ بهذا النظام القانون الإيطالي منذ سنة ١٩٤٢ كما أن مكتب التنفيذ الذي يشبه نظام دائرة الإجراء في القانون العثماني كان من معالم الإصلاح البارزه التي نادى بها تقرير اللجنة الخاصة بتنفيذ الأحكام في القانون الإنجليزي . كما أخذ القانون الفرنسي بمقتضى القانون ٢-٦٢٦ الصادر في ١٩٧٢/٧/٥ . وقد أصبح النص الخاص بإنشاء قاضي التنفيد في فرنسا هو نص م۱۱-۳۱۱ في قانون التنظيم القضائي - أنظر د. محمد عبد الخالق عمر - مبادئ التنفيذ ص ١٥ د . عزمي عبد الفتاح - قواعد التنفيذ الجبري ص ٦٩ - وقد أخذ قانون المرافعات المصري الموحد الذي تم أثناء الوحدة بين مصر وسوريا ليختص وحده بكل سلطات القضاء في صدد منازعات التنفيذ دون أن تسند إليه مهمة إدارة إجراءات التنفيذ ، بحيث لا تتم إلا بإذنه ، وإذا تمت فإنها تخضع لمراقبته وإشرافه وهيمنته - أنظر) د. أحمد أبو الوفا المرجع السابق ص ٣٢ وما بعدها ) . به
ص ٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.