أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٨٧

المأمور أن يوقف المزايدة ويرد الأشياء الباقية الى صاحبها . (م-٥٤ من قانون الاجراء). وإذا نكل المشتري عن دفع الثمن وأخذ الاشياء التي رسا مزادها عليه تعاد المزايدة عليها مرة ثانية . وفي حالة نقصان المزايدة الثانية عن الأولى تحصل دائرة الاجراء الفرق من المشتري الممتنع . م - ٥٥ من قانون الاجراء) وقرار التحصيل من المشتري يصدر عن رئيس الاجراء بالاستناد الى أحكام المادة (٥٥) من قانون الاجراء ويعتبر هذا القرار سندا تنفيذيا ، أي لا تنفيذه إصدار حكم من المحكمة. يستدعي وتجدر الملاحظة ، الى ان المادة (٥٥) من قانون الاجراء قد أجازت لمأمور الاجراء ان يأخذ من كل مشترك في المزايدة عربون بمعدل عشرة بالمائة من الثمن المعروض . وهذا العربون بالنسبة لبيع الأموال المنقولة أمر جوازي بخلاف ما هي عليه الحال في بيع الأموال غير المنقولة حيث ان العربون وجوبي ، يجب ان يدفعه كل مشترك في المزايدة حتى يصبح اشتراكه في المزايدة صحيحاً (١٦). ونحن نرى أنه لا محل لهذا التفريق من قبل المشرع بين بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة فيما يتعلق بهذه الناحية . ويترتب على رسو المزاد وأداء الثمن انتقال ملكية الاشياء المبيعة الى مشتريها بشرط ان تكون مملوكة للمدين، وأن تكون إجراءات البيع والحجز صحيحة بالنظر الى سائر الاعتبارات المتقدمة المتعلقة بشكل الإجراءات أو المتعلقة بحق الدين الذي تم الحجز اقتضاء له. (١٦) انظر المادة (۹۳) من قانون الاجراء. ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.