اننا نرى أن لمأمور الاجراء أن يستعين بخبير أو اكثر لتقدير قيمة الاموال المنقولة قبل مباشرة إجراءات بيعها وذلك تحقيقا للعدالة . ويعتبر كل عطاء مقدم من مزاود مسقطا للعطاء الأول ما دام يزيد عليه حتى ولو كان هذا العطاء باطلا ...(م ۱۰۳ من القانون المدني ويقرر إحالة المال المحجوز على اسم المزاود الاخير الذي يتقدم بعطاء أكبر من غيره . ولا يتقيد المأمور بوقت لانتظار عروض الزيادة . كما ان المشرع لم ينص على حق المأمور بتأجيل البيع أملا بتلقي عطاءات أكبر . مما يدل على أنه ينبغي أن يتم البيع في جلسة المزايدة إلا إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال المقرر بيعها ، فيؤجل البيع لمرة ثانية علما بأن المشرع لم ينظم هذه المسألة كما فعل بالنسبة لبيع الأموال غير المنقولة كما سنرى فيما بعد تفصيلا (١٥) . ولذلك فلا بد من الرجوع للقواعد تلك العامة بحيث تتبع ذات الاجراءات السابقة بخصوص الإعلان والنشر عن الأموال ثم تعيين يوم معين لاجراء المزايدة العلنية والبيع عن طريق مناداة
الدلال.
وتجري المزايدة عادة في الاشياء المحجوزة في أقرب سوق للمحل الذي حجزت فيه ولدائرة الاجراء أن تختار محلا آخر للبيع يقتضيه ماهية تلك الأشياء المحجوزة والمراد بيعها.
ولا يستدعي الأمر تأخير المزايدة اذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور ويحق للمأمور بيع الأموال بكاملها ودفعة واحدة أو أن يبيع كل شيء منها على
حدة حسبما تقتضي العدالة ومصلحة ذوي الشأن .
متعددة
غير أنه لا يحق له الاستمرار في البيع ، اذا كانت الاشياء المراد بيعها وبيع منها ما يكفي لسداد الدين وفائدته والنفقات . إذ يجب على
(١٥) قارن على سبيل المثال أحكام المادة (٣٤٩) من قانون أصول المحاكمات السوري والمادة (۳۸۷) من قانون المرافعات المصري والتي عالجت موضوع إعادة البيع إذا لم يتقدم أحد لشراء الأموال المراد بيعها في المرة الأولى وبينت المدة اللازمة لتأجيل المزايدة
٢٨٦
ص ٢٨٦