أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٨٨

المبحث الثالث ما يعترض الحجز من صعوبات رأينا فيما سبق ، أن مجرد توقيع الحجز على مال من أموال المدين لا يخرجه عن ملكه، فلا يمنع غير الحاجز من دائنيه من التنفيذ على المال والإشتراك الحاجز الأول في قسمة ثمن الأشياء المحجوزة بعد بيعها لأن هذا الأخير لا مع يمنح إمتيازاً لمبادرته في التنفيذ قبل غيره من الدائنين . أما الدائن الذي لا يتدخل في الإجراءات فلا يبحث عنه ولا يوزع عليه شيء ولا يلومن إلا نفسه يضاف إلى ذلك ، فالقاعدة العامة في التشريع أنه لا يجوز إيقاع الحجز مرة ثانية على مال سبق حجزه ، وذلك توفيراً للجهد والمصاريف وعدم ضرورة تعيين حارس آخر على الأموال المحجوزة ذاتها ويكفي إعلام الدائرة التي وضعت الحجز الأول بوقوع الحجز الثاني ، وعندئذ تصبح جميع الأشياء المذكورة محجوزة لأجل الدينين . على أنه يمكن حجز أموال المدين التي لم تدخل في محضر الحجز الأول من قبل الحاجز الثاني . . الأموال ويضاف إلى ذلك أيضاً ، فإن وجود أسباب قانونية تمنع من بيع المحجوزة تنفيذاً لحكم جرى بموجبه حجز سابق لا يمنع من بيعه تنفيذاً لحكم بموجبه حجز ثان وفي هذه الحالة تبقى حصة الحاجز الأول أمانة محجوزة . وينبني على ذلك ، أن الحجز لا يرفع عن أموال المدين التي أوقع الحجز أن عليها أكثر من دائن إلا بموافقة الحاجزين ورضاهم . ويحق لأي حاجز منهم يطلب الإستمرار في التنفيذ إذا أهمل الحاجز الأول تعقب المعاملات التنفيذية أو تواطأ مع المدين ، وله أن يستمر في الإجراءات التنفيذية لإيصالها إلى نهايتها في مدتها القانونية ۲۸۸
ص ٢٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.