أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٨٥

التنفيذ اذا عن لهم ذلك ورفع الأمر الى القضاء ويسري الاعلان عن البيع حتى يكثر الراغبون في الشراء فيرتفع الثمن عند البيع في المزاد ويستفيذ من ذلك المدين ودائنوه أما اذا كانت الأشياء المحجوزة مما يخشى تلفه أو كانت قيمتها لا تتحمل نفقات المحافظة عليها فلرئيس الاجراء أن يقرر بيعها في الحال صيانة لمصلحة الطرفين ولدى مباشرة بيع أموال المحكوم عليه وأشيائه المحجوزة ينشر أمر البيع في جريدة أو أكثر ويعلن في محل وجود الأشياء والمحل الذي ستباع فيه وفي ديوان دائرة الاجراء . أما اذا كانت قيمة الاشياء المراد بيعها لا تتحمل نفقات النشر ، أو لم يكن في محل البيع جرائد فيكتفي عندئذ بتعليق إعلان عن البيع ويجب أن يتضمن إعلان البيع جنس ونوع الاموال والاشياء التي ستباع مع بيان مكان المزايدة ووقتها . وعلى ان يحفظ في إضباره الاجراء نسخة من الجريدة وورقة الإعلان ويتم البيع بالمزاد العلني عن طريق مناداة الدلال ولا حاجة لتسمية ثمن معين وإنما يترك ذلك للمزاود الأول . ولم يشترط القانون عندنا ، كما هو الحال في القانون المقارن (١٤) ، أن يقوم مأمور الاجراء قبل البيع بجرد الاشياء المحجوزة وتحرير محضر بذلك يبين فيه ما يكون قد نقص منها خلال الفترة الواقعة ما بين تاريخ الحجز والقيام بإجراءات البيع كما لم يشترط المشرع أيضا الاستعانة بخبير لتقدير قيمة الاموال المنقولة قبل بيعها كما هو الحال بالنسبة للأموال غير المنقولة كما سنرى فيما بعد . مع (١٤) انظر على سبيل المثال المادة (٣٨٤) مرافعات مصري و (٣٤٨) من أصول المحاكمات السوري. ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.