تمهيد وتقسيم :
الفصل الأول
تأليف دائرة الإجراء
(۱)
من التشريعات ما يأخذ بنظام قوامه أن يخصص قاضي تبدأ منه إجراءات التنفيذ وتنتهي ، بحيث يكون على طالب التنفيذ أن يتقدم إليه بطلب إجرائه ولو كان بيده سند تنفيذي، بحيث يكون لهذا القاضي سلطة إستدعاء المدين بما يتلاءم مع إدعاءاته التي قد يراها ظاهرة الجدية ويكون له أن يؤجل التنفيذ إذا قام المدين بوفاء جزئي ، أو قدم كفالة كافية أو كفيلاً مقتدراً ، وله أن يحدد طريق الحجز الذي يتلاءم مع مصلحة كل من الدائن والمدين ، بل ولمصلحة الغير إن كان . وإذا أمر بإجراءات التنفيذ، كانت له عليها هيمنة من الناحية الإدارية كرئيس لمحكمة التنفيذ ومن الناحية القضائية كقاضي . كما أن الأحكام تصدر بإسم الدولة أو رئيسها أو بإسم الشعب بتدخل هيئاتها المتخصصة ، يجب أيضاً أن تنفذ تلك الأحكام بإسمها وبتدخل تلك
كاملة
4
(۲)
الهيئات المتخصصة ، ولو تضمن التنفيذ مجرد إجراءات إدارية . وتمنح التشريعات الإنجلوسكسونية القاضي سلطة إيجابية فعالة في هذا الصدد وقد يمنح القاضي هذه السلطة الإدارية الفعالة في الهيمنة على التنفيذ ولو لم يكن هو المختص بكل منازعاته القضائية . وبعبارة أخرى ، إشراف رئيس محكمة. التنفيذ على إجراءات لا يستلزم بطريق اللزوم الفعلي أن يكون هو المختص وحده
(۱) إن عبارة دائرة التنفيذ أدق في التعبير من عبارة دائرة الإجراء ، لأنها عن صميم عملها المتعلق بتنفيذ الأحكام ، أما كلمة إجراء فهي تعبر عن ا الأصول المتبعة أما تلك الدائرة . ونحن نرى إستبدالها بدائرة التنفيذ بدلاً مما عليه الآن . هي (۲) أنظر جلاسون وموريل وتسييه - الطبعة الثالثة - الجزء الرابع سنة ٣٢ رقم ٩٩٧ و
۲۷
14A
ص ٢٧