قيمة هذه المواد فإن المنع أيضا من الحجز يشمل هذا المبلغ.
ولم يحدد المشرع مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله والمدة التي تكفي لها هذه المؤونة، كما هي الحال في التشريعات المقارنة ، فقد نصت المادة ۲۹۷/ج من قانون أصول المحاكمات المدنية السوري على أن المنع من الحجز يشمل ما يكفي المدين وعياله من المؤونة لمدة شهر واحد فقط. أما ما زاد عن ذلك فيجوز الحجز عليه . وهذا التحديد بطبيعة الحال، أقرب إلى تحقيق العدالة وفيه مصلحة الدائنين ، إذ لا يعقل أن يستثنى من الحجز من المؤونة ما يزيد عن كفاية المدين وعياله لمدة شهر، خاصة إذا ما استغل المدين هذا المنع وقام بشراء مواد تموينية تزيد عن حاجته وقد تستغرق كل الاموال المحدودة للتهرب من التنفيذ عليها لمصلحة الدائن أو الدائنين
ولذلك فنحن نرى أن لرئيس الاجراء تقدير المؤونة اللازمة للمدين وعياله بحدود المعقول ولمدة زمنية معقولة ، تحقق العدالة للمدين والدائن على حد سواء ، فإذا ما كان مبالغ بتكديس كمية كبيرة من هذه المواد التموينية، بحيث تزيد عن حاجة المدين وعياله قرر الحجز عليها وبيعها وفاء للدين .
-٥- مقدار البذور التي تكفي لبذر المدين أرضه التي اعتاد زراعتها إذا كان زارعاً :
ولا شك أن في ذلك تحقيق للعدالة، خاصة وأن زراعة المدين لأرضه وإن كانت تحقق الفائدة له ، إلا أنها أيضاً تحقق الفائدة للدائين ، إذ أن زراعة
4
الأرض ، وما ينشأ عن ذلك من إنتاج يترتب عليه إمكانية وفاء المدين لبعض ديونه خاصة إذا ما أخصبت الأرض وجاءت بالغلال ، ولذلك ، وفقا لهذا النص لا يجوز الحجز على البذور اللازمة لأرض المدين التي اعتاد زراعتها ، حتى يتمكن من الاستفادة أرضه ، ويستطيع الوفاء بالتزاماته سيما وأن إنتاج من هذه الأرض بعد زراعتها مما يجوز حجزه عملاً بأحكام المادة (٥٩) من قانون
٢٤٨
ص ٢٤٨