أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٤٧

٣- الكتب والآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته أو حرفته : ويشترط في الكتب ، حتى لا يجوز حجزها أن تكون لازمة للمدين لممارسة مهنته ، مثال الكتب القانونية للمحامي ، أو الطبية للطبيب أو الهندسية للمهندس ، أو الرياضية أو الفيزيائية لعالم الرياضيات وعالم الفيزياء . ويعود تقديرهما الى رئيس الاجراء الذي له أن يقدر مدى حاجة المدين لهذه الكتب، والذي له أن يقرر الحجز على الكتب غير الضرورية للمدين مثال الكتب الثقافية أو الأدبية . فقد يرى رئيس الاجراء أن بعض الكتب الثقافية لازمة للمحامي لإعداد مرافعاته مثل كتب البلاغة واللغة فتقرر عدم جواز الحجز عليها الى غير ذلك من أمور تقديرية متروكة لرئيس الاجراء بهذا الخصوص . أما الآلات والأوعية اللازمة لمزاولة المدين مهنته ، كأن يكون حداداً أو تجاراً أو ميكانيكياً ، فهي أيضاً من الأشياء التي لا يجوز الحجزر عليها . ومثلها أيضا عدة المصور والطبيب والمهندس . ولم يشترط القانون أن يستعمل المدين هذه الأدوات بنفسه كما هي الحال بالنسبة للقانون المصري مثلاً ، والذي اشترط لعدم جواز الحجز عليها أن يكون المدين مستعملا لهذه الأدوات بنفسه فقط (۷) . كما ان القانون لم يحدد قيمة هذه الأدوات ، وخيراً فعل ، لأن هذه الأدوات تختلف قيمتها من حرفة لأخرى (۸) . مقدار المؤونة اللازمة للمدين وعياله : وتشمل هذه القاعدة ما يحتاج إليه المدين وعياله من حبوب ودقيق ووقود وأنواع الدخل الأخرى من سمن ولحم وخضار وسائر المواد التموينية الأخرى فإذا لم يكن لدى المدين شيئا من هذه المواد ولديه مبلغ من المال يعادل (۷) (م ۱/۳۰۹ مرافعات انظر د. أحمد أبو الوفا ، ص٢١٣. (۸) أما القانون اللبناني مثلا فقد حدد قيمتها بثلاثماية ليرة لبناني فقط. ٢٤٧
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.