أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٤٩

الاجراء والتي أجازت حجز سائر الحاصلات الأرضية بعد إدراكها أو احتيازها ولو كانت على البيدر قبل حفظها بالمخازن . الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعته أرضه إذا كان زارعاً ولم يحدد المشرع ، نوع هذه الحيوانات أو عددها بل اكتفى ، بالإشارة فقط إلى أن تكون هذه الحيونات لازمة لمعيشة المدين وزراعة أرضه ، إذا كان ممن يشتغلون بالزراعة، فيشترط أن يكون المدين منتفعاً بهذه الحيوانات سواء أكان الانتفاع مباشرة أم عن طريق تأجيرها لاغير ونوع وعدد هذه الحيوانات اللازمة لمعيشة المدين وزراعته ، مسألة موضوعية يترك أمر تقديرها لرئيس الاجراء بخلاف ما هي عليه الحال ، في القانون المقارن ، حيث اقتصر منع الحجز وفقاً لتلك القوانين ، على الأنثى من الحيوانات اللازمة لانتفاع المدين، وهذا ما فعله المشرع السوري في الفقرة (د) من المادة (۲۹۷) من قانون أصول المحاكمات السوري، والتي قررت عدم جواز الحجز على : الجاموسة أو بقرة أو ثلاثة من الماعز أو النعاج مما ينتفع به المدين وما يلزمه لغذائها لمدة شهر والخيار للمدين، أي أن المدين له الخيار بانتقاء الحيوانات التي يرغب فيها ، فله أن يختار الجاموسة أو البقرة أو ثلاث من الماعز أو ثلاث من النعاج وليس للدائن أن يعارض في ذلك وكذلك قانون المرافعات المصري، فلم يجز الحجز على اناث الماشية اللازمة لانتفاع المدين في معيشته هو وأسرته وما يلزم لغذاء هذه الماشية لمدة شهر ، دون تحديد النوع وعدد هذه الماشية . (م ٢/٣٠٦ مرافعات مصري). السادسة ولا يجوز الحجز على علف الحيوانات، المستثناة من الحجز في الفقرة من المادة (٦٠) من قانون الاجراء ويستثنى من الحجز العلف الذي يكفيها مدة لا تتعدى موسم البيدر . ومعروف عندنا أن البيدر موسمي في كل سنة مرة واحدة ، ولذلك فأياً كان تاريخ الحجز في خلال تلك السنة + يجب أن ٢٤٩
ص ٢٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.