أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٤٦

المدين وإذا كان المدين من موظفي الحكومة ، أو أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام أو المخابرات العامة ، فلا يجوز الحجز على لباسه الرسمي ، وما يستعمله من أدوات تابعة لزيه الرسمي ، كالأسلحة والنياشين والأدوات المستعملة من قبل المدين في عمله العسكري، وبطبيعة الحال، فالهدف من عدم جواز الحجز عليها تمكين المدين من أداء واجبه الوظيفي . وهذا ما نصت عليه الفقرة من المادة (٦٠) من قانون الاجراء بقولها : «اللباس الرسمي لموظفي الحكومة ولوازمهم الرسمية الأخرى ... (A) ويدخل تحت عبارة موظفي الحكومة كافة الموظفين والمستخدمين المدنين ورجال الجيش والأمن العام والمخابرات العامة. وينبغي للإستفادة من النص المذكور أن يكون الموظف على رأس عمله ، أي موجوداً في الخدمة . كذلك لا يجوز الحجز على الأثواب والحلل والأدوات الكنسية التي تستعمل خلال إقامة الصلاة . (م ٩/٦۰ من قانون الاجراء). ذلك لأن هذه الأدوات والأثواب من الأشياء الضرورية، لممارسة الطقوس الدينية فقد استثناها المشرع من الحجز مراعاة وحفاظا على الشعور الديني ورعاية للمصلحة العامة والآداب . ٢ - أواني الطبخ وأدوات الأكل الضرورية للمدين وعياله : ويقصد بأواني الطبخ وأدوات الأكل ما يستعمله المدين وعياله ويعتبر ضروريا لمعيشتهم . وقد روعي بهذا النص الاعتبارات الإنسانية خاصة وأن هذه الأدوات وثيقة الصلة بالآداب العامة ويقصد بعياله ، ما سبق أن ذكرناه بخصوص اسرة المدين وأصوله وفروعه ، وأصول زوجته وفروعها ممن يكون مسؤولا عن الإنفاق عليهم . ។
ص ٢٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.