أصول التنفيذ وفقا لقانون الإجزاء — الصفحة ٢٤٥

المبحث الثاني أسباب المنع بنص القانون الأصل ، ان أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه، ويجوز التنفيذ على جميع هذه الأموال . إلا أن هناك أموالاً استثناها المشرع من جواز التنفيذ عليها لأسباب إنسانية ، مردها الشفقة بالمدين في أن يترك له ما يكفيه من العيش ، وحتى لا يكون المدين وأسرته عبئاً على الحكومة ، أو المجتمع . وقد نص المشرع في قانون الاجراء في المادة (٦٠) منه بقوله : «لا يجوز حجز وبيع الأشياء الآتي ذكرها ...» (٦) . وهذه الأشياء هي : ١- الألبسة والأسرة والفرش الضرورية للمدين وعياله : فيشترط لعدم جواز الحجز أن كون الألبسة والأسرة والفراش لازمة للمدين أو زوجته أو أقاربه أو أصهاره على عمود النسب ، وأقاربه على عمود النسب هم أصوله وفروعه، وأصهاره على عمود النسب هم أصول الزوج وفروعه ويجب أن يكون هؤلاء الأقارب والأصهار في إقامة دائمة مع المدين ، ومسؤول هو عن الإنفاق عليهم ، لا أن يكونوا في زيارة له وإلا جاز الحجز على ما يقدم إليهم من فراش . أما باقي أقرباء المدين فلا يشملهم المنع من الحجز . يضاف الى ذلك ، فما زاد عن حاجة المدين وعياله من الألبسة والأسرة والفرش لا يشمله المنع من الحجز . ويعود أمر تقدير أمر ما يلزم المدين وعياله لرئيس الاجراء إذ أن هذه المسألة موضوعية تختلف باختلاف الحالة الصحية والاجتماعية للمدين · (٦) ونلاحظ ان المشرع عندنا قد كرر نص المادة (٦٠) من قانون الاجراء بالمادة (٨٦) من قانون «أصول المحاكمات الحقوقية » حرفيا بشأن الحجز الاحتياطي حيث استثنى هذه الأموال من الحجز عليها احتياطيا لمصلحة المدين. وكذلك في المادة (١٤٢) من أصول المحاكمات المدنية الجديد بشأن الحجز الإحتياطي . ٢٤٥
ص ٢٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.