واذا باع المؤلف حقوقه على كتابه ولم يحتفظ بحق اعادة طبعه يكون لدائنيه حجز حقه تحت يد الناشر ، واذا كان الكتاب لم يطبع بعد يكون لهم ولدائني الناشر - طبعه وبيعه أو بيع حق الطبع ذاته، مع ضرورة مراعاة الاتفاق المبرم بين المؤلف والناشر .
أما المذكرات الخاصة ، فلا يجوز الحجز عليها ذلك أنها لا تدخل في الضمان العام للدائنين فضلا عن تعلقها بشخص المدين ، أما اذا كانت قد طبعت أو وضعت تحت الطبع تتبع بشأنها ذات القواعد التي ذكرناها بالنسبة للمؤلف أما شهادة الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية فيجوز الحجز عليها
بخلاف العلامات الصناعية التي لا يجوز حجزها بمعزل عن المؤسسة .
هذا وفيما يتعلق بالاسم التجاري ، فلا يجوز الحجز عليه استقلالا عن المحل التجاري لأنه احد عناصر المحل التجاري ، ولا يحجز الا مع هذا المحل
التجاري .
الامتيازات والرخص الممنوحة من الدولة :
قد تمنح الدولة لأشخاص أو شركات امتيازا أو رخص للقيام ببعض الأعمال مثال التنقيب عن البترول أو الصيد أو استثمار المقالع أو الاستيراد والتصدير أو غير ذلك وهذه الامتيازات أو الرخص لا يجوز حجزها لأنها ممنوحة لأشخاص معينين بالذات وبعد الاطمئنان اليهم هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى فمنحها متعلق بدفع الرسوم القانونية، ولا يجوز التصرف بالبيع أو التنازل عنه إلا بموافقة الجهة الحكومية التي منحت الرخصة أو الأمتياز .
٢٤٤
ص ٢٤٤