جزها لوحدها لأن من شأن الحجز أن يفوت المنفعة التي هي مستعملة من أجل تحقيقها ، ولكن يجوز حجزها مع الارض التي خصصت لها ، كما يجوز حجزها اذا أخرجها صاحبها من خدمة الارض لأنها تعود مالا منقولا
وهذا ما قرره المشرع في المادة (٦١) من قانون الاجراء والتي نصت على ما يلي : «لا يجوز حجز الأموال والاشياء التالية وبيعها مستقلة عن غير المنقول اما معه فتحجز وتباع :-
١- التوابع المتصلة بغير المنقول والمستقرة فيه بشرط ان تكون مستعملة فيما
خصصت له .
- الآلات والادوات التي توضع في مزرعة لتكون مستقرة في المحل الذي
وضعت فيه.
خلايا النحل وسمك البحيرات غير المحرزة والمراجل والآلات التقطير والبراميل والمكابس والسماد وغيرها من الاشياء اللازمة لاحتياج المزرعة والآلات والأدوات الازمة لادامة عمل المعامل .
سابعا : حقوق الملكية الأدبية والفنية والصناعية
أما الآثار الأدبية والفنية والصناعية ، فإذا كانت قبل النشر فلا يجوز الحجز عليها ، لأنها قبل النشر لا يمكن بيعها ، أما اذا كانت قد نشرت فيجوز الحجز عليها سواء تحت يد المدين ، أو الناشر أو المطبعة ، أو على ثمنها لدى الغير (٥). أما في حالة نفاذ النسخة فلا يمكن اعادة طبع الأثر الا بموافقة صاحبه لأن من المحتمل أن يكون لديه ما يمنعه من اعادة النشر.
(٥) وتنص
المادة العاشرة من القانون رقم ٣٥٤ لسنة ١٩٥٣، من قانون حماية حق المؤلف المصري على ما يلي: «لا يجوز الحجز على حق المؤلف وانما يجوز الحجز على نسخ المصنف الذي تم نشره ، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته».
٢٤٣
ص ٢٤٣